وقال وزير المالية في الحكومة السورية الانتقالية محمد يسر برنية، لقناة "الإخبارية السورية"، اليوم الاثنين: "استندت قرارات الحجز إلى توجيهات جائرة من قبل أجهزة أمنية ولم تستند إلى إجراءات وأحكام قضائية، وصدرت بحق مواطنين نتيجة مواقفهم الداعمة للثورة السورية".
وأضاف: "هذه الخطوة تعكس إرادة الدولة السورية برفع الظلم عن الناس وإعادة عجلة النشاط الاقتصادي"، على حد تعبيره.
ووفقا لـ"الإخبارية السورية"، فقد "اعتذر الوزير بالنيابة عن وزارة المالية من جميع المتضررين من هذه القرارات الجائرة والظالمة، التي حرمت نحو أكثر من 91000 مواطن سوري من ممتلكاتهم وأصولهم".
وقال برنية إن "الوزارة ستحرص بالتعاون مع وزارتي العدل والداخلية، على سرعة اتخاذ ما يلزم من إجراءات لوضع المرسوم حيّز التنفيذ".
والحجز الاحتياطي هو إجراء قانوني احترازي يتيح للجهات القضائية المخولة بموجب القوانين النافذة من وضع الأموال والموجودات المنقولة وغير المنقولة للمحجوز عليه تحت سلطة القضاء مؤقتًا، وذلك لمنع المحجوز عليه من تهريب أمواله لحين صدور حكم قضائي قطعي بحقه.
وأعطى المرسوم التشريعي رقم 177 لعام 1969 في سوريا، لوزير المالية هذه الصلاحية بإلقاء الحجز الاحتياطي (الإداري) بحق المحاسبين والموظفين وكل ما يلحق الضرر الأموال العامة، كما وسّع المرسوم من صلاحية الوزير ليشمل الحجز على أموال زوجات المطلوب الحجز عليهم، وذلك بخلاف الحجز القضائي، الذي يشمل فقط الذمة المالية للمحجوز عليه دون غيره.
وتقول أوساط مقربة من الإدارة السورية الجديدة إن جل قرارات الحجز الاحتياطي في سوريا، منذ عام 2012 إلى عام 2024، تستند إلى المادة 12 من قانون مكافحة الإرهاب رقم "19"، الذي أقرّ في سوريا عام 2012، والتي نصت على مايلي: "في جميع الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، تحكم المحكمة بحكم الإدانة بمصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة وعائداتها والأشياء التي استخدمت أو كانت معدة لاستخدامها في ارتكاب الجريمة، وتحكم بحل المنظمة الإرهابية في حال وجودها".