https://sarabic.ae/20250512/دولة-عربية-تكشف-عن-قرار-بإلغاء-الحجز-الاحتياطي-للمواطنين-ورجال-الأعمال-منذ-12-عاما-1100433534.html
دولة عربية تكشف عن قرار بإلغاء الحجز الاحتياطي على أموال مواطنين ورجال الأعمال منذ 12 عاما
دولة عربية تكشف عن قرار بإلغاء الحجز الاحتياطي على أموال مواطنين ورجال الأعمال منذ 12 عاما
سبوتنيك عربي
أصدر الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، مرسوما يقضي بإلغاء قرارات الحجز الاحتياطي المفروضة على أموال فئات عدة من المواطنين السوريين، بين أعوام 2012 ... 12.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-12T10:40+0000
2025-05-12T10:40+0000
2025-05-13T06:31+0000
أخبار سوريا اليوم
ممتلكات
أحمد الشرع
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/0c/1096725041_0:108:2048:1260_1920x0_80_0_0_cb6f770f1cfc8736e092c8b1886989cf.jpg
وقال وزير المالية في الحكومة السورية الانتقالية محمد يسر برنية، لقناة "الإخبارية السورية"، اليوم الاثنين: "استندت قرارات الحجز إلى توجيهات جائرة من قبل أجهزة أمنية ولم تستند إلى إجراءات وأحكام قضائية، وصدرت بحق مواطنين نتيجة مواقفهم الداعمة للثورة السورية".ووفقا لـ"الإخبارية السورية"، فقد "اعتذر الوزير بالنيابة عن وزارة المالية من جميع المتضررين من هذه القرارات الجائرة والظالمة، التي حرمت نحو أكثر من 91000 مواطن سوري من ممتلكاتهم وأصولهم".وقال برنية إن "الوزارة ستحرص بالتعاون مع وزارتي العدل والداخلية، على سرعة اتخاذ ما يلزم من إجراءات لوضع المرسوم حيّز التنفيذ".وأعطى المرسوم التشريعي رقم 177 لعام 1969 في سوريا، لوزير المالية هذه الصلاحية بإلقاء الحجز الاحتياطي (الإداري) بحق المحاسبين والموظفين وكل ما يلحق الضرر الأموال العامة، كما وسّع المرسوم من صلاحية الوزير ليشمل الحجز على أموال زوجات المطلوب الحجز عليهم، وذلك بخلاف الحجز القضائي، الذي يشمل فقط الذمة المالية للمحجوز عليه دون غيره.وتقول أوساط مقربة من الإدارة السورية الجديدة إن جل قرارات الحجز الاحتياطي في سوريا، منذ عام 2012 إلى عام 2024، تستند إلى المادة 12 من قانون مكافحة الإرهاب رقم "19"، الذي أقرّ في سوريا عام 2012، والتي نصت على مايلي: "في جميع الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، تحكم المحكمة بحكم الإدانة بمصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة وعائداتها والأشياء التي استخدمت أو كانت معدة لاستخدامها في ارتكاب الجريمة، وتحكم بحل المنظمة الإرهابية في حال وجودها".
https://sarabic.ae/20250509/فرنسا-تسلم-لبنان-وسوريا-وثائق-وخرائط-ترسيم-الحدود-1100350508.html
https://sarabic.ae/20250511/حرائق-مفاجئة-تلتهم-جبال-ربيعة-في-اللاذقية-غربي-سوريا-فيديو-1100408235.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار سوريا اليوم, ممتلكات, أحمد الشرع
أخبار سوريا اليوم, ممتلكات, أحمد الشرع
دولة عربية تكشف عن قرار بإلغاء الحجز الاحتياطي على أموال مواطنين ورجال الأعمال منذ 12 عاما
10:40 GMT 12.05.2025 (تم التحديث: 06:31 GMT 13.05.2025) أصدر الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، مرسوما يقضي بإلغاء قرارات الحجز الاحتياطي المفروضة على أموال فئات عدة من المواطنين السوريين، بين أعوام 2012 - 2024.
وقال وزير المالية في الحكومة السورية الانتقالية محمد يسر برنية، لقناة "الإخبارية السورية"، اليوم الاثنين: "استندت قرارات الحجز إلى توجيهات جائرة من قبل أجهزة أمنية ولم تستند إلى إجراءات وأحكام قضائية، وصدرت بحق مواطنين نتيجة مواقفهم الداعمة
للثورة السورية".
وأضاف: "هذه الخطوة تعكس إرادة الدولة السورية برفع الظلم عن الناس وإعادة عجلة النشاط الاقتصادي"، على حد تعبيره.
ووفقا لـ"الإخبارية السورية"، فقد "اعتذر الوزير بالنيابة عن وزارة المالية من جميع المتضررين من هذه القرارات الجائرة والظالمة، التي حرمت نحو أكثر من 91000
مواطن سوري من ممتلكاتهم وأصولهم".
وقال برنية إن "الوزارة ستحرص بالتعاون مع وزارتي العدل والداخلية، على سرعة اتخاذ ما يلزم من إجراءات لوضع المرسوم حيّز التنفيذ".
والحجز الاحتياطي هو إجراء قانوني احترازي يتيح للجهات القضائية المخولة بموجب القوانين النافذة من وضع الأموال والموجودات المنقولة وغير المنقولة للمحجوز عليه تحت سلطة القضاء مؤقتًا، وذلك لمنع المحجوز عليه من تهريب أمواله لحين صدور حكم قضائي قطعي بحقه.
وأعطى المرسوم التشريعي رقم 177 لعام 1969 في سوريا، لوزير المالية هذه الصلاحية بإلقاء الحجز الاحتياطي (الإداري) بحق المحاسبين والموظفين وكل ما يلحق الضرر الأموال العامة، كما وسّع المرسوم من صلاحية الوزير ليشمل الحجز على أموال زوجات المطلوب الحجز عليهم، وذلك بخلاف الحجز القضائي، الذي يشمل فقط الذمة المالية للمحجوز عليه دون غيره.
وتقول أوساط مقربة من الإدارة السورية الجديدة إن جل قرارات الحجز الاحتياطي في سوريا، منذ عام 2012 إلى عام 2024، تستند إلى المادة 12 من قانون مكافحة الإرهاب رقم "19"، الذي أقرّ في سوريا عام 2012، والتي نصت على مايلي: "في جميع الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، تحكم المحكمة بحكم الإدانة بمصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة وعائداتها والأشياء التي استخدمت أو كانت معدة لاستخدامها في ارتكاب الجريمة، وتحكم بحل المنظمة الإرهابية في حال وجودها".
