وقالت الخزانة الأمريكية، في بيان لها، إن "رفع العقوبات عن سوريا، يُتيح إطلاق استثمارات جديدة ونشاطا للقطاع الخاص"، مضيفة أنها "ستقوم مع وزارة الخارجية بتنفيذ تفويضات لتشجيع الاستثمارات الجديدة في سوريا".
وشددت الوزارة على ضرورة أن "تواصل سوريا العمل لتصبح دولة مستقرة تنعم بالسلام"، معربة عن أملها في أن "يضع رفع العقوبات الدولة السورية على طريق مستقبل مشرق ومزدهر ومستقر".
وأكدت الخزانة الأمريكية، "التزامها بدعم سوريا مستقرة وموحدة وفي سلام مع نفسها وجيرانها"، داعية الحكومة السورية إلى "عدم إيواء التنظيمات الإرهابية وضمان أمن الأقليات الدينية والعرقية".
وتابعت الوزارة: "ستواصل الولايات المتحدة الأمريكية، مراقبة التقدم والتطورات على الأرض في سوريا، والرخصة التي أصدرناها ستُسهل النشاط في جميع قطاعات الاقتصاد السوري".
وأكدت أيضا أن "رفع العقوبات عن سوريا لا يشمل مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب، ولا يشمل النظام السابق بقيادة بشار الأسد"، مضيفة أن "هدف رفع العقوبات إعادة بناء الاقتصاد والقطاع المالي والبنية التحتية فيها".
كما أكدت وزارة الخزانة الأمريكية، موافقتها على إجراء جميع المعاملات مع الحكومة السورية الجديدة، مشيرة إلى أن وزارة الخارجية ستصدر إعفاء بموجب "قانون قيصر" يمكّن شركاء واشنطن وحلفاءها من التعامل مع سوريا.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أعلن في وقت سابق، في المملكة العربية السعودية، رفع جميع العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا، بعد أكثر من 4 عقود من القيود الاقتصادية والسياسية المشددة.
وقال البيت الأبيض إن الرئيس ترامب، أبلغ الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، خلال اللقاء الذي جمعهما في السعودية، بضرورة مساعدة الولايات المتحدة في منع عودة تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا ودول عدة) وطلب منه الانضمام للاتفاقات الإبراهيمية مع إسرائيل.
كما أعلنت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، أن الاتحاد قرر رفع عقوباته الاقتصادية المفروضة على سوريا بالكامل.