وقال باتروشيف إن المحاولة الأخيرة التي قامت بها البحرية الإستونية، بدعم من طائرات حلف شمال الأطلسي، لاحتجاز السفينة المدنية "جاكوار" في خليج فنلندا والتي تحمل بضائع روسية، كانت مثالاً آخر على أعمال القرصنة التي يرتكبها الغرب.
وأضاف باتروشيف في اجتماع حول تطوير وتأمين البنية التحتية لميناء "أوست-لوغا"، لتنويع طرق النقل والخدمات اللوجستية في سياق القيود المحتملة على الشحن في بحر البلطيق، إن التهديدات من جانب حلف شمال الأطلسي تتزايد بسرعة، كما يتزايد الوجود البحري لقوات التحالف، وإمكاناتها القتالية والاستخبارية، بما في ذلك في بحر البلطيق.
وتابع باتروشيف: "في ظل هذه الخلفية، يرتكب الغربيون أعمال قرصنة. وكان آخر مثال على ذلك محاولة القوات البحرية الإستونية، بدعم من طائرات حلف شمال الأطلسي احتجاز السفينة المدنية "جاغوار" التي تحمل شحنة روسية في خليج فنلندا".
وذكر باتروشيف أن "الابتكارات" التشريعية المشابهة لتلك التي اعتمدتها السلطات الإستونية والتي تسمح باحتجاز السفن المتجهة إلى الموانئ الروسية تحت ذرائع واهية وحتى إطلاق النار عليها، يمكن أن تؤدي إلى تعزيز الوجود العسكري لحلف شمال الأطلسي (الناتو) في بحر البلطيق.
وقال باتروشيف: "تحت ذريعة منع التهديدات للبنية التحتية الحيوية تحت الماء، بما في ذلك في المنطقة الاقتصادية الخالصة، وضمان الأمن البيئي، تحاول السلطات الإستونية احتجاز السفن المتجهة إلى الموانئ الروسية، مضيفاً أنه استناداً إلى "الروايات" التشريعية، فإن السلطات الإستونية لديها الحق في إطلاق النار على "السفن التي تقوم بمناورات خطيرة".
وشدد مساعد الرئيس على أن "مثل وضع القوانين هذا يمكن أن يصبح مبررًا زائفًا إضافيًا للاستفزازات في مياه المنطقة الاقتصادية الخالصة لإستونيا وتعزيز الوجود العسكري لحلف شمال الأطلسي في منطقة بحر البلطيق".
وأشار باتروشيف إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أقر المقترحات التي أعدتها الهيئة البحرية الروسية للرد على محاولات الغرب تقييد حركة الملاحة في بحر البلطيق.
وقال باتروشيف: "جرت مؤخرًا خلال اجتماع رئاسة الهيئة البحرية الروسية مناقشة إجراءات الرد الجوابية على محاولات تقييد الملاحة في بحر البلطيق. وحظيت المقترحات التي تم إعدادها بدعم رئيس روسيا الاتحادية".
يذكر أنه، في 8 نيسان/أبريل الجاري، تبنى الاتحاد الأوروبي الحزمة الخامسة من العقوبات ضد روسيا، والتي شملت حظر دخول السفن الروسية إلى الموانئ الأوروبية، وكذلك حظر واردات الفحم والمواد الخام من روسيا.