وأظهرت البيانات المعدلة أن الاقتصاد سجل نموا فصليا بنسبة 1.1 في المئة، مقارنة بالربع الأخير من عام 2024، مدعوما بنشاط قوي في القطاعات غير النفطية.
وسجلت الأنشطة غير النفطية نموا سنويا بنسبة 4.9 في المئة، مقابل 4.2 في المئة في التقدير السابق، وأسهمت بـ 2.8 نقطة مئوية في إجمالي نمو الناتج المحلي الحقيقي.
كما نمت تلك الأنشطة بنسبة 1.0 في المئة على أساس ربع سنوي، مدفوعة بالاستثمارات الحكومية في البنية التحتية، والمبادرات التنموية، وتحفيز القطاع الخاص.
وفي المقابل، تراجعت الأنشطة النفطية بنسبة 0.5 في المئة على أساس سنوي، و1.2 في المئة على أساس ربع سنوي، نتيجة الخفض الطوعي لإنتاج النفط.
إلا أن أثر هذا التراجع على النمو الكلي كان محدودا، حيث لم يتجاوز 0.1 نقطة مئوية، بينما حقق القطاع الحكومي نموا سنويا بنسبة 3.2 في المئة، و5.5 في المئة على أساس ربع سنوي.
إلا أن أثر هذا التراجع على النمو الكلي كان محدودا، حيث لم يتجاوز 0.1 نقطة مئوية، بينما حقق القطاع الحكومي نموا سنويا بنسبة 3.2 في المئة، و5.5 في المئة على أساس ربع سنوي.
وتعكس هذه الأرقام مرونة الاقتصاد السعودي، وقدرته على تقليص الاعتماد على النفط، والتحول نحو نموذج أكثر تنوعا واستدامة، بما يتماشى مع مستهدفات "رؤية السعودية 2030"، بحسب صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية.