وقالت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة في المغرب ليلى بنعلي، إن "تطوير قطاع الغاز الطبيعي، يهدف إلى زيادة إنتاج الطاقة وتعزيز التنافسية الصناعية، بكونه طاقة انتقالية منخفضة الكربون تسهم في إدماج الطاقة المتجددة وضمان مرونة واستقرار الشبكة الكهربائية".
وأفصحت بنعلي، خلال ردّها في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب المغربي، عن مشروع تشييد محطة للغاز المسال بميناء "الناظور" غرب المتوسط، وتربط بشبكة خطوط أنابيب تشمل الربط مع خط أنبوب الغاز المغاربي الأوروبي والمحطات الكهربائية والمنصات الصناعية بالناظور والقنيطرة والمحمدية، تمهيدًا لربطها لاحقًا بمحطات الغاز المستقبلية على الساحل الأطلسي وأنبوب الغاز الأفريقي الأطلسي الجاري تطويره عبر الداخلة.
وكشفت وزيرة الانتقال الطاقي أن تكلفة تطوير شبكة الغاز في المغرب تتجاوز مليار دولار، مقسّمة كالتالي:
وأوضحت أنه "تمّ إعداد تصوّر شامل لتطوير سوق الغاز الطبيعي المسال، يتضمن خريطة طريق لإنشاء البنية التحتية اللازمة، بتنسيق مع القطاعات الحكومية والمؤسسات العامة المعنية، في إطار التزام جماعي بتسريع وتيرة الانتقال الطاقي".
واعتمدت المملكة المغربية هذا العام برنامجا لتطوير البنية التحتية للغاز يتضمن إنشاء محطات في المواني وخطوط أنابيب لنقل الغاز المسال المستورد والمنتج محليًا، ومن المرتقب ربط شبكة الخطوط بأنبوب "الغاز الأفريقي الأطلسي"، الذي سيربط نيجيريا بالمغرب مرورًا بـ11 دولة، وصولًا إلى أوروبا، حسبما ذكرته منصة "الطاقة".
وشددت بنعلي على أن "المغرب يُعدّ نموذجًا في مجال الهيدروجين الأخضر، إذ يتمتع بإمكانات ضخمة بفضل موقعه الاستراتيجي القريب من أوروبا، بالإضافة إلى البنية التحتية واللوجستية والقدرات الضخمة للطاقات المتجددة والنسيج الصناعي المتطور".
وقالت إن "المغرب بإمكانه أن يصبح مثل المملكة العربية السعودية في إنتاج الهيدروجين الأخضر"، مشددة على أن "عرض المغرب في مجال الهيدروجين الأخضر سيعطي دفعة قوية للاستثمارات في مجال الطاقات المتجددة وتحلية المياه وإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته وتطوير البنيات التحتية، لا سيما المواني ووسائل النقل والتخزين".
وقالت إن "عرض المغرب" يوفر فرصا كبيرة تمنح المستثمرين رؤية واضحة، إذ حدد وعاء عقاري مساحته مليون هكتار، مع توفير 300 ألف هكتار لصالح المستثمرين خلال المرحلة الأولى"، موضحة أن "العرض يحدد الإطار التحفيزي المتعلق بالاستثمار والضرائب والجمارك لمواكبة نجاح تنفيذ هذه المشروعات".
وكشفت وزيرة الانتقال الطاقي أنه جرى تسريع وتيرة تفعيل "عرض المغرب"، من خلال اختيار 6 تحالفات استثمارية وطنية ودولية لتطوير 7 مشروعات للهيدروجين الأخضر، تشمل الجهات الثلاث للأقاليم الجنوبية:
وشددت على أن ذلك يعكس التزام المغرب بتسريع الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون، وتحقيق أهدافه الطاقية المستدامة.
وتهدف المشروعات الـ7 التي اختيرت إلى تطوير ما يقارب 20 غيغاواط من الطاقة المتجددة (10 غيغاواط من أجهزة التحليل الكهربائي)، وإنتاج نحو 8 ملايين طن من مشتقات الهيدروجين الأخضر، بما في ذلك الأمونيا الخضراء، والوقود الاصطناعي، والصلب الأخضر.
وشددت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة في المغرب، على أن "الحكومة ضاعفت الاستثمارات في الطاقة المتجددة 3 مرات سنويًا، وفي الشبكة الكهربائية 5 مرّات سنويًا".
ويعمل المخطط الاستثماري لقطاع الكهرباء في المغرب على إضافة 9 غيغاواط من القدرات، باستثمارات تصل إلى 9 مليارات دولار (90 مليار درهم) بحلول 2027، وتستحوذ الاستثمارات في الطاقة المتجددة على نحو 75% منها.