https://sarabic.ae/20250621/التجربة-الأوروبية-على-الطاولة-المغرب-يعمل-على-تنظيم-سوق-الإعلانات-الرقمية--1101898899.html
التجربة الأوروبية على الطاولة... المغرب يعمل على تنظيم سوق الإعلانات الرقمية
التجربة الأوروبية على الطاولة... المغرب يعمل على تنظيم سوق الإعلانات الرقمية
سبوتنيك عربي
اقتربت الحكومة المغربية من إنهاء العمل على مشروع قانون جديد، لتنظيم الإعلانات الرقمية، بعدما أطلقت مشاورات تمهيدية في لجنة تقنية حكومية. 21.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-21T06:38+0000
2025-06-21T06:38+0000
2025-06-21T06:38+0000
أخبار المغرب اليوم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/03/04/1048275131_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_7e70592d2e2a7391674f743ff645358f.jpg
ويهدف هذا الإطار التشريعي إلى ضبط سوق أصبح يسحب أكثر من 80% من ميزانيات التسويق في المغرب، وسط هيمنة ملحوظة للمنصات الرقمية العالمية غير الخاضعة لأي قانون داخلي.ويندرج هذا التوجه في سياق الحاجة إلى معالجة تحديات عديدة، من قبيل إيجاد إجابات لأسئلة تتعلق بالمساواة في قضاء التدفق الرقمي، وضمان شفافية أكبر في التعاملات الإعلانية، وحماية المتلقي الرقمي، في سوق لا تزال تتطور بوتيرة أسرع من الأطر القانونية القائمة.كما يمنح المشروع الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري صلاحيات موسعة لمراقبة الإعلانات والمحتويات الرقمية، حتى في غياب مقر فعلي للمنصة في المغرب.الاستفادة من التجربة الأوروبيةويعكس هذا التوجه رغبة المغرب في محاكاة النموذج الأوروبي في ضبط الفضاء الرقمي، بما يكفل تعزيز الشفافية، وتأمين العدالة الضريبية، وحماية حقوق المستهلك المحلي. وتسعى الحكومة من خلال هذا الإطار التشريعي إلى استلهام عدد من المقتضيات المنصوص عليها في قانون الخدمات الرقمية الأوروبي، خصوصا ما يتعلق بتنظيم المحتوى الإشهاري الموجه، والتصدي للأخبار الزائفة وخطابات الكراهية، فضلا عن فرض مزيد من الشفافية على الخوارزميات المعتمدة في ترويج الإعلانات، حسب موقع "هسبريس" الإخباري.السيادة الوطنية على المحتوى الرقمييندرج هذا التوجه في سياق أوسع يصبو إلى تعزيز السيادة الرقمية الوطنية، وضمان حماية فعالة للمعطيات الشخصية، إلى جانب إرساء شروط منافسة متكافئة بين المنصات الدولية، والفاعلين المحليين داخل المنظومة الرقمية المغربية.وفي هذا السياق، يطالب الفاعلون بإطلاق مشاورات موسّعة، تشمل المنصات الرقمية والهيئات المهنية والخبراء القانونيين، من أجل صياغة نص تشريعي متوازن يزاوج بين مقتضيات التنظيم وضرورات الانفتاح.اتفاقية لتبادل السجناء بين المغرب والنمسا تبحث عن الموافقة البرلمانية
https://sarabic.ae/20250619/الأمينة-العام-لمنظمة-المرأة-في-الطب-النووي-بالمغرب-تتحدث-لـسبوتنيك-عن-تطور-بلادها-بمعالجة-السرطان--1101841904.html
https://sarabic.ae/20250613/المغرب-يخطط-لصفقة-طائرات-ضخمة-رهان-ضخم-على-المونديال-1101617508.html
أخبار المغرب اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار المغرب اليوم, العالم العربي
أخبار المغرب اليوم, العالم العربي
التجربة الأوروبية على الطاولة... المغرب يعمل على تنظيم سوق الإعلانات الرقمية
اقتربت الحكومة المغربية من إنهاء العمل على مشروع قانون جديد، لتنظيم الإعلانات الرقمية، بعدما أطلقت مشاورات تمهيدية في لجنة تقنية حكومية.
ويهدف هذا الإطار التشريعي إلى ضبط سوق أصبح يسحب أكثر من 80% من ميزانيات التسويق في المغرب، وسط هيمنة ملحوظة للمنصات الرقمية العالمية غير الخاضعة لأي قانون داخلي.
ويندرج هذا التوجه في سياق الحاجة إلى معالجة تحديات عديدة، من قبيل إيجاد إجابات لأسئلة تتعلق بالمساواة في قضاء التدفق الرقمي، وضمان شفافية أكبر في التعاملات الإعلانية، وحماية المتلقي الرقمي، في سوق لا تزال تتطور بوتيرة أسرع من الأطر القانونية القائمة.
يتجه مشروع القانون المنتظر إلى إلزام الشركات الرقمية العالمية، وفي مقدمتها "يوتيوب" و"تيك توك"، بتعيين ممثل قانوني مقيم في المغرب، يتولى التنسيق مع السلطات المختصة، وتقديم تقارير دورية بشأن الأنشطة الإشهارية الموجهة للسوق الوطنية.
كما يمنح المشروع الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري صلاحيات موسعة لمراقبة الإعلانات والمحتويات الرقمية، حتى في غياب مقر فعلي للمنصة في المغرب.
الاستفادة من التجربة الأوروبية
ويعكس هذا التوجه رغبة المغرب في محاكاة النموذج الأوروبي في ضبط الفضاء الرقمي، بما يكفل تعزيز الشفافية، وتأمين العدالة الضريبية، وحماية حقوق المستهلك المحلي.
وتسعى الحكومة من خلال هذا الإطار التشريعي إلى استلهام عدد من المقتضيات المنصوص عليها في قانون الخدمات الرقمية الأوروبي، خصوصا ما يتعلق بتنظيم المحتوى الإشهاري الموجه، والتصدي للأخبار الزائفة وخطابات الكراهية، فضلا عن فرض مزيد من الشفافية على الخوارزميات المعتمدة في ترويج الإعلانات، حسب موقع "
هسبريس" الإخباري.
السيادة الوطنية على المحتوى الرقمي
يندرج هذا التوجه في سياق أوسع يصبو إلى تعزيز السيادة الرقمية الوطنية، وضمان حماية فعالة للمعطيات الشخصية، إلى جانب إرساء شروط منافسة متكافئة بين المنصات الدولية، والفاعلين المحليين داخل المنظومة الرقمية المغربية.
وقد أثار هذا المشروع الأولي ردود فعل متباينة في أوساط الفاعلين في المجال الرقمي؛ بين من يرى فيه خطوة ضرورية لضمان حماية السوق الوطنية والمستهلك الرقمي، ومن يتوجس من أن يتحوّل إلى أداة رقابة قد تُقيد حرية التعبير وتكبح إبداع صُناع المحتوى.
وفي هذا السياق، يطالب الفاعلون بإطلاق مشاورات موسّعة، تشمل المنصات الرقمية والهيئات المهنية والخبراء القانونيين، من أجل صياغة نص تشريعي متوازن يزاوج بين مقتضيات التنظيم وضرورات الانفتاح.
