https://sarabic.ae/20250620/اتفاقية-لتبادل-السجناء-بين-المغرب-والنمسا-تبحث-عن-الموافقة-البرلمانية-1101857237.html
اتفاقية لتبادل السجناء بين المغرب والنمسا تبحث عن الموافقة البرلمانية
اتفاقية لتبادل السجناء بين المغرب والنمسا تبحث عن الموافقة البرلمانية
سبوتنيك عربي
طرح مكتب مجلس النواب المغربي، على لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية وشؤون الهجرة والمغاربة المقيمين بالخارج، خلال الأسبوع الجاري، مشاريع قوانين... 20.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-20T06:33+0000
2025-06-20T06:33+0000
2025-06-20T06:33+0000
أخبار المغرب اليوم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101901/89/1019018940_47:0:2004:1101_1920x0_80_0_0_2efd505e6288902b8908e7d7b36bc5ac.jpg
ويتربع مشروع القانون رقم 64.24 على رأس هذه المشاريع، ويخص الموافقة على الاتفاقية بشأن نقل الأشخاص المحكوم عليهم بين المغرب والنمسا، الموقعة في نيويورك في 27 سبتمبر/ أيلول 2024.وتحمل هذه الاتفاقية، التي تم تحريرها بثلاث لغات، توقيع كل من ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، وألكسندر شالومبيرغ، الوزير الاتحادي للشؤون الأوروبية والدولية بحكومة جمهورية النمسا وقتها، حسبما ذكره موقع "هيسبريس" الإخباري.ويتوجب على الدولة المُدينة (التي تم توجيه الاتهام منها)، أن تقوم بإخبار كل شخص محكوم عليه، يمكن أن تنطبق عليه هذه الاتفاقية، بما تخوله له هذه الأخيرة من إمكانية نقله إلى بلده لتنفيذ العقوبة المحكوم عليه بها. كما يمكن للشخص المحكوم عليه لدى أحد الطرفين أن يعرب عن رغبته في النقل، إما لدى الدولة المُدينة أو دولة التنفيذ، وفق المصدر نفسه. كما أن أحد شروط النقل التي حدّدتها الاتفاقية، عدم مساس هذه العملية بسيادة الطرفين أو أمنهما أو نظامهما العام، أو الحقوق الأساسية وحقوق الإنسان أو مصالحهما الأساسية، إلى جانب غدوّ المقرر القضائي نهائيا وقابلا للتنفيذ.وحدد المصدر ذاته شروطا أخرى، من قبيل أن "تكون الأفعال التي أدت إلى الإدانة جريمة بموجب دولة التنفيذ أو تكون كذلك إذا ما ارتُكبت فوق ترابها، فضلا عن خضوع عملية نقل المحكوم عليه لموافقة دولة الإدانة ودولة التنفيذ".غير أن العملية المذكورة "يمكن أن تصطدم بقرار الرفض، استثناء، في حالة ما لم يسدد المحكوم عليه، في النطاق الذي تراه دولة الإدانة مناسبا، ما بذمته من غرامات ومصاريف قضائية وتعويضات وعقوبات مالية كيفما كان نوعها، أو إذا كان هذا المحكوم عليه يحمل جنسية دولة الإدانة”.وبخصوص إيقاف تنفيذ العقوبة، تُشعر دولة الإدانة، على الفور، دولةَ التنفيذ بكل قرار صادر فوق ترابها يضع حدا لتنفيذ العقوبة، في وقت يحقّ لكل طرف منح العفو أو العفو الشامل أو تحويل العقوبة طبقا لدستوره أو أنظمته القانونية الأخرى.ويمكن أيضا للحكومة المغربية وحكومة جمهورية النمسا، في أي وقت، إيقاف أو إلغاء هذه الاتفاقية بواسطة إشعار موجّه إلى الطرف الآخر، وهي الاتفاقية التي جرى توقيعها لمدة غير محددة وتُطبّق مضامينها على تنفيذ مقررات الإدانة الصادرة سواء قبل أو بعد دخولها حّيز التطبيق.الأمينة العام لمنظمة المرأة في الطب النووي بالمغرب تتحدث لـ"سبوتنيك" عن تطور بلادها بمعالجة السرطان
https://sarabic.ae/20250617/دولة-عربية-تعتزم-بناء-أكبر-ملعب-كرة-قدم-في-العالم-1101754982.html
https://sarabic.ae/20250619/مدينة-مغربية-على-وشك-كارثة-شح-في-المياه-يهدد-بعطش-المواطنين-1101814283.html
أخبار المغرب اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار المغرب اليوم, العالم العربي
أخبار المغرب اليوم, العالم العربي
اتفاقية لتبادل السجناء بين المغرب والنمسا تبحث عن الموافقة البرلمانية
طرح مكتب مجلس النواب المغربي، على لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية وشؤون الهجرة والمغاربة المقيمين بالخارج، خلال الأسبوع الجاري، مشاريع قوانين تخص الموافقة على اتفاقيات أبرمتها الحكومة المغربية مع حكومات دول أخرى بشأن تدبير عدد من الوضعيات.
ويتربع مشروع القانون رقم 64.24 على رأس هذه المشاريع، ويخص الموافقة على الاتفاقية بشأن نقل الأشخاص المحكوم عليهم بين المغرب والنمسا، الموقعة في نيويورك في 27 سبتمبر/ أيلول 2024.
وتحمل هذه الاتفاقية، التي تم تحريرها بثلاث لغات، توقيع كل من ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، وألكسندر شالومبيرغ، الوزير الاتحادي للشؤون الأوروبية والدولية بحكومة جمهورية النمسا وقتها، حسبما ذكره موقع "
هيسبريس" الإخباري.
وحسب هذه الاتفاقية، التي تدخل حيز التنفيذ في اليوم الأول من الشهر الثالث التالي لتاريخ آخر تبليغ، يمكن لكل شخص محكوم عليه فوق تراب إحدى الدولتين أن يُنقل نحو تراب الطرف الآخر قصد تنفيذ الإدانة المحكوم عليه بها.
ويتوجب على الدولة المُدينة (التي تم توجيه الاتهام منها)، أن تقوم بإخبار كل شخص محكوم عليه، يمكن أن تنطبق عليه هذه الاتفاقية، بما تخوله له هذه الأخيرة من إمكانية نقله إلى بلده لتنفيذ العقوبة المحكوم عليه بها. كما يمكن للشخص المحكوم عليه لدى أحد الطرفين أن يعرب عن رغبته في النقل، إما لدى الدولة المُدينة أو دولة التنفيذ، وفق المصدر نفسه.
كما أن أحد شروط النقل التي حدّدتها الاتفاقية، عدم مساس هذه العملية بسيادة الطرفين أو أمنهما أو نظامهما العام، أو الحقوق الأساسية وحقوق الإنسان أو مصالحهما الأساسية، إلى جانب غدوّ المقرر القضائي نهائيا وقابلا للتنفيذ.
وبحسب المصدر ذاته، فإنه "يجب ألا تقل المدة المتبقية التي يجب على المحكوم عليه قضاءها عند التوصل بطلب النقل عن سنة، ويمكن أيضا للدولتين، في حالات استثنائية، الترخيص بالنقل بالرغم من أن المدة المتبقية تقل عن سنة”.
وحدد المصدر ذاته شروطا أخرى، من قبيل أن "تكون الأفعال التي أدت إلى الإدانة جريمة بموجب دولة التنفيذ أو تكون كذلك إذا ما ارتُكبت فوق ترابها، فضلا عن خضوع عملية نقل المحكوم عليه لموافقة دولة الإدانة ودولة التنفيذ".
غير أن العملية المذكورة "يمكن أن تصطدم بقرار الرفض، استثناء، في حالة ما لم يسدد المحكوم عليه، في النطاق الذي تراه دولة الإدانة مناسبا، ما بذمته من غرامات ومصاريف قضائية وتعويضات وعقوبات مالية كيفما كان نوعها، أو إذا كان هذا المحكوم عليه يحمل جنسية دولة الإدانة”.
وضمن الباب الخاص بـ”آثار النقل”، أوضحت الاتفاقية المذكورة، وفق مشروع القانون المُوافق بموجبه عليها، أنه يتم تنفيذ العقوبة المحكوم بها من لدن دولة الإدانة لدى دولة التنفيذ، مع تقيّد الطرف الثاني بالوقائع الثابتة وبالتكييف القانوني للعقوبة ومدتها الناتجة عن الإدانة.
وبخصوص إيقاف تنفيذ العقوبة، تُشعر دولة الإدانة، على الفور، دولةَ التنفيذ بكل قرار صادر فوق ترابها يضع حدا لتنفيذ العقوبة، في وقت يحقّ لكل طرف منح العفو أو العفو الشامل أو تحويل العقوبة طبقا لدستوره أو أنظمته القانونية الأخرى.
ويمكن أيضا للحكومة المغربية وحكومة جمهورية النمسا، في أي وقت، إيقاف أو إلغاء هذه الاتفاقية بواسطة إشعار موجّه إلى الطرف الآخر، وهي الاتفاقية التي جرى توقيعها لمدة غير محددة وتُطبّق مضامينها على تنفيذ مقررات الإدانة الصادرة سواء قبل أو بعد دخولها حّيز التطبيق.
