حيث ضربت خلافات متصاعدة العلاقة بين رئيس مجلس السيادة السوداني قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، والحركات المسلحة الموقعة على اتفاق جوبا للسلام، بعد تسريب تقارير عن تشكيل الحكومة الجديدة عكست بدورها صراعات على تقاسم الوزارات في ظل الوضع الأمني والاقتصادي الهش الذي تعيشه البلاد.
بدأت الخلافات مع تعيين البرهان لكامل إدريس رئيسًا للوزراء في مايو/أيار الماضي، بدءًا من إثارة الجدل الواسع، مع مخاوف من الحركات المسلحة بقيادة شخصيات بارزة مثل حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي ووزير المال في الحكومة السابقة جبريل إبراهيم، والتي رأت في هذا التعيين وما تبعه من تحركات لتشكيل الحكومة تجاوزًا للشراكة المتفق عليها في إطار اتفاق جوبا.
وهذا الاتفاق المشار إليه، موقّع عليه عام 2020 في عاصمة جنوب السودان (جوبا)، ويضمن للحركات المسلحة حصة في السلطة التنفيذية والتشريعية، لكن التشكيل الوزاري الجديد عكس مخاوف من تهميش لدور الحركات، ووفقا لاتفاق جوبا تحصل الحركات المسلحة على ثلاثة مقاعد في مجلس السيادة،
وخمس وزارات في الحكومة بما يعادل 25 في المئة من مجلس الوزراء، و75 مقعدًا في المجلس التشريعي الانتقالي، أي 25 في المئة من جملة أعضاء المجلس.
وبناء على الاتفاقية، عيّن رئيس الوزراء وقتها عبد الله حمدوك، رئيس حركة العدل والمساواة جبريل إبراهيم وزيرًا للمالية كما عين رئيس حركة تحرير السودان مني أركو مناوي، حاكمًا لإقليم دارفور، إضافة إلى وزارتين أخريين.
مع تعيين كامل إدريس رئيسا جديدا للحكومة واستشعار الحركات بأنها ستكون خارج السلطة بدأن الخلافات والتهديدات بينها وبين الجيش، الأمر الذي قد يقلب المعادلة رأسا على عقب في ظل استمرار المعارك مع قوات الدعم السريع، وقد ظهرت الخلافات بوضوح عندما سيطر الدعم السريع على منطقة المثلث وانسحبت الحركات منها.
إلى أين ستصل الخلافات بين الجيش وداعميه من الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق جوبا والقوة المشتركة الداعمة له..تأثير ذلك على الحرب الدائرة منذ ثلاث سنوات وموقف رئيس الحكومة الجديد الذي وعد بتشكيل حكومة كفاءات بعيدا عن المحاصصة؟
بداية يقول المحلل السياسي السوداني، وليد علي: "القوات المسلحة السودانية قد واجهت حربا خاطفة وسريعة من قوة لم تكن تظن أنها سوف تقاتلها لجهة تعتبر وليدها الذي انجبته و قامت بتربيته حتى بلغ أشده، وقد فاجئ الدعم السريع الجميع بقدراته القتالية التي أظهرها في بداية الحرب وهزيمته لفرق الجيش السوداني في أكثر من مدينة، واستولى على أهم المدن السودانية، ما أدخل قيادة الجيش في موقف لا تحسد عليه".
الحركات المسلحة
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك": "عملت القوات المسلحة على تقوية صفوفها المنهارة وكان عليها أن تحصل على الوقت الكافي لإعادة تنظيم نفسها ومواجهة الدعم السريع، وهنا لجأت للضغط على شركائها من الحركات المسلحة التي وقعت معها اتفاق جوبا المثير للجدل منذ أول أيام توقيعه، حيث واجه الاتفاق انتقادات كثيرة حول، ما إذا كان هو اتفاق سلام حقيقي أم مجرد استرضاء لحركات مسلحة ضعيفة تسيطر عليها بيوتات محددة تنتمي لإثنيات بعينها في إقليم دارفور على وجه الخصوص".
وتابع علي: "هل هذه الحركات المسلحة تمثل طموح قادتها أم شعب دارفور الكبير، وقد كان معظم الانتقادات تصب في منحها أكثر مما تستحق، وقد اتهم المراقبون حينها قائد الدعم السريع أنه كان يريد من تمرير هذه الاتفاقية كسب حلفاء دارفوريين ينتمون لنفس إقليمه ليستقوي بهم في طموحه بالسيطرة على السودان كله".
واستطرد: "بالفعل نجح الجيش السوداني في إقناع هذه الحركات المسلحة الدارفورية لأن تنحاز للقتال إلى جانبه ضد الدعم السريع وكانت هذه مفاجأة لقائد الدعم السريع الذي أجزل لهم الامتيازات في اتفاقية جوبا، حيث كان يظن أنه بعد كل ما فعله لهم سوف يكون من المؤكد انحيازهم له في جبهة القتال وهذا ما لم يحدث رغم أنهم كانوا مترددين في البداية وأعلنوا حيادهم، ولكنهم في آخر الأمر يبدو أنهم انحازوا لمكاسبهم التي وفرتها لهم اتفاقية جوبا والتي كانت تقديراتهم أن القوات المسلحة السودانية هي القادرة على حماية وضمان هذه المكاسب لهم".
التنصل من الوعود
وأشار المحلل السياسي إلى أن "الجيش السوداني الآن أصبح في وضع مختلف بعد ثلاث سنوات من الحرب، فقد أعاد تسليح قواته جيدا و كون حركات مسلحة أخرى موازية لحركات اتفاق جوبا ولا تقل عنها تسليحا وعددا، وهذا ما يجعله لا ينظر للحركات الدارفورية التي انحازت له بعد عام ونصف من الحرب بنفس نظرة الوعود التي كان يقوم بالتأمين عليها أول الحرب، ولذلك في أول منعطف قام قائد الجيش السوداني بتعيين رئيس وزراء اختاره هو وحده دون أي توافق مع شركائه في الحرب".
وقال علي: "بداية الصدام من قائد الجيش ضد الحركات بأن ترك لرئيس الحكومة الذي قام بتعيينه حرية أن يقول إنه يحوز كامل الصلاحيات لتعيين وزراء حكومته، وهنا بدأ التوتر بين حركات اتفاق جوبا ومؤسسة رئاسة مجلس الوزراء المعينة، حيث أنه فيما يبدو أن خروج تصريحات بصورة غير رسمية من بطانة رئيس الوزراء، حول اعتزامه تشكيل حكومته دون التقيد بالإبقاء على وزراء الحركات المسلحة في مناصبهم التي حازوا عليها بعد توقيعهم اتفاقية جوبا، وخروج تصريحات من صحفيين معلوم عنهم عدم ميلهم للحركات الدارفورية وانتقادها بصورة راتبه واتهامها بالفساد والمحسوبية، كل هذا يأتي بشكل مدروس وليس مصادفة".
خلافات حول المناصب
وأكد المحلل السياسي: "ما يحدث اليوم من خلافات يوحي بأن هناك مجموعة داخل كابينة النفوذ بدأت تزهد في الشراكة مع هذه القوات، بل بدأت تبحث عن مخرج من اتفاقية جوبا نفسها التي وقعها قائد قوات الدعم السريع ممثلا لحكومة السودان حين كان نائبا لرئيس مجلس السيادة، وهناك رأي سائد بأنه ضغط على قيادة القوات المسلحة السودانية لقبولها رغم تحفظهم على العديد من بنودها".
وأوضح علي: "الآن بعد تدخل قائد الجيش السوداني للتهدئة واسترضاء هذه الحركات المسلحة التي غضبت بشدة وأعلنت في تصريحات لقياديين من صفها الثاني إنها ربما تنسحب مع الحرب بجانب الجيش السوداني وبالفعل انسحبت هذه القوات من مثلث الحدود السودانية الليبية المصرية بشكل مفاجئ ومثير للتساؤل، من الواضح أن قائد الجيش السوداني يريد عدم جر الأحداث بسرعة لحدوث انشقاق في جبهة القتال، خاصة أنها أصبحت جبهات قتالية في إقليمي كردفان ودارفور فقط، ولكن عليه أن يتقيد بوعده الذي قطعه بأن كل من حارب إلى جانب الجيش السوداني سوف يكون له دور في تشكيل السلطة".
حكومة بلا صلاحيات
ولفت المحلل السياسي إلى أن "البرهان في حال تنفيذ وعوده للحركات المسلحة سوف يجعل رئيس الوزراء في موقف لا يحسد عليه حين يواجه طلبات الحركات المسلحة الأخرى مثل قوات البراء بن مالك وقوات درع السودان و قوات الأورطة الشرقية، وهذه قوات تتمتع بإستقلالية نسبية ولها سهمها في هذه الحرب وسوف يكون رئيس الوزراء على موعد مع طلباتها حتى لو لم تعلن ذلك حاليا".
وفي الختام يقول علي: "هذه الصورة المأزومة قد تجعل من تعيين رئيس وزراء في هذا التوقيت مسألة غير ذات جدوى وهو ما أعرب عنه صراحة عدد من المسؤولين سابقا في تصريحات مشهودة لوزير الخارجية السابق علي الشريف، وأيضا تصريح سابق لحاكم دارفور مني اركو مناوي، حول أنه ليس مناسبا في هذا التوقيت تشكيل حكومة جديدة وبالتدريج سوف يوقن رئيس الوزراء المعين أنه بلا حول ولا قوة لفعل أي حراك يعبر عن استقلاليته في منصب تم تعيينه به عبر مرسوم أصدره قائد الجيش السوداني ورئيس مجلس السيادة الانتقالي".
تهديد خطير
من جانبه يقول عادل عبد الباقي، رئيس منظمات المجتمع المدني السوداني: " تعدد الجيوش والمليشيات المسلحة في أقاليم السودان مصدر قلق وتهديد خطير للمنظومة العسكرية (القوات المسلحة)، مما قد يضع القوات المسلحة في مواجهة عسكري وسياسية مع التنظيمات المتحالفة معها، لا سيما القوة المشتركة المتمثلة في تحالف وحركات تحرير الشرق".
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك": "تأتي تلك التحركات العسكرية والسياسية من قبل القوة المشتركة وأحزاب وحركات تحرير الشرق في إطار تشكيل حكومة جديدة تعيد بناء المؤسسة المدنية والعسكرية، وترى القوة المشتركة أن هذا التشكيل الجديد يخرق اتفاقية جوبا للسلام".
وأوضح: "أإن ما زاد من تعقيد المشهد الراهن حول تشكيل الحكومة الجديدة أن هناك اجتماعات عقدت دون استشارة القوة المشتركة وحركات متحالفة مع الجيش، علاوة على اتهام بعض النخب السياسية والعسكرية قيادات القوة المشتركة باحتكار وزارات واستغلالها قبليا وعرقيا".
تغيير موازين الحرب
وتابع عبد الباقي: "هذه الخلافات قد تؤدي إلى تمرد خطير ويمكن أن تقلب موازين الحرب كليا وتجعل الجيش أمام خيارات سريعة قابلة للتنفيذ".
وأشار رئيس المنظمات إلى أن "تقدم قوات الدعم السريع نحو الحدود الشمالية والسيطرة على المثلث قد يضغط على القوات المسلحة بتنفيذ جميع متطلبات القوة المشتركة دون شروط مسبقة، علما بأن تحالف الدعم السريع والحركة الشعبية وحركات وأحزاب مختلفة أصبح يسيطر على 80 بالمئة من أراضي كردفان ودارفور".
وأكد عبد الباقي "أن القوات المسلحة تمر بمرحلة خطيرة والكثير من الشعب يعتقد بأن البرهان يفتقد الحنكة والحكمة السياسية والدبلوماسية لفك وتيرة الخلافات، كما أن هناك أصوات مدنية تطالب البرهان بالتنحي عن رئاسة مجلس السيادة والتركيز على القوات المسلحة لحصر وجمع الأسلحة من التنظيمات المختلفة".
ما حجم الخلافات
أمام تصاعد التوترات السياسية في جبهة الجيش السوداني، قالت صحيفة "السوداني" إن رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان عقد اجتماعًا ثانيًا مع قادة حركات اتفاق سلام جوبا، في محاولة لرأب الصدع بينهم وبين إدريس، بعد تباعد وجهات النظر بشأن تشكيل الحكومة الجديدة.
الاجتماع جاء عقب لقاء سابق عقده إدريس مع الحركات وبعض القوى السياسية، غاب عنه جبريل إبراهيم، رئيس حركة العدل والمساواة، ووزير المالية السابق فيما انسحب منه مني أركو مناوي، رئيس حركة جيش تحرير السودان، ما يعكس حجم الخلافات مع معسكر اتفاق جوبا.
ونقلت الصحيفة عن مصادر، قولها إن البرهان تعهد بعقد لقاء مباشر بين قادة الحركات ورئيس الوزراء، في محاولة لتقريب وجهات النظر، وسط تصاعد الانتقادات من بعض القيادات، حيث وصف المتحدث باسم حركة مناوي ما يجري بأنه "محاولات دق إسفين داخل مؤسسات الدولة"، داعيًا إلى فرض هيبة القانون.
وتابعت الصحيفة: "تأتي هذه التحركات في وقت تحتج فيه حركة العدل والمساواة على إعفاء وزرائها ضمن ترتيبات حل الحكومة، ما يُنذر بتعقيدات إضافية أمام جهود تشكيل حكومة توافقية، ويدور الصراع تحديدا على وزارتي المعادن والمالية"
وتهدد الخلافات الحالية بتعميق الانقسامات داخل معسكر الجيش، خاصة في ظل الوضع الأمني الهش في السودان، علاوة على أن استمرار التوترات قد يؤدي إلى شلل مؤسسي، إذا نفذت الحركات المسلحة تهديدها بتعليق مشاركتها، كما أن غياب خطاب واضح من البرهان حول موقفه من اتفاق جوبا يزيد من الغموض، مما يعقد جهود تشكيل حكومة مستقرة.
ويشهد السودان حربًا داخلية اندلعت في 15 أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، ما أثّر على الخدمات الصحية والأوضاع المعيشية للسودانيين خاصة في تفاقم أزمة النزوح داخليا وخارجيا.