وقالت البعثة الأممية، في بيان لها، إنها تابعت البث المباشر للجلسة التي انتخب فيها 95 عضو مكتب رئاسيًا جديدًا، لافتة إلى ملاحظتها "إجراء التصويت في ظروف طبيعية وشفافة".
واعتبرت البعثة أن "حضور ثلثي الأعضاء جلسة التصويت يعكس توافقًا واسعًا بينهم على تجاوز الانقسام، الذي أعاق قدرة المجلس على الاضطلاع بمسؤولياته، خلال العام الماضي".
كما عبّرت البعثة عن تطلعها لـ"انخراط جميع أعضاء المجلس في كسر الجمود السياسي، والدفع قُدمًا بالعملية السياسية، وإنهاء المراحل الانتقالية التي طال أمدها"، مشيرة إلى أنها تنتظر من المجلس تأدية مهامه بمسؤولية، على النحو المبيّن في الاتفاق السياسي الليبي، بما يتماشى مع دوره السياسي المستقل وتطلعات الليبيين لإنهاء الانقسام المؤسسي، واستعادة الشرعية من خلال الانتخابات، والمساهمة في الإصلاحات اللازمة".
وشجعت البعثة الأممية، أعضاء المجلس على "الوفاء بواجباتهم الوطنية والارتقاء إلى مستوى توقعات الشعب الليبي، من خلال دعم عملية سياسية يقودها ويملك زمامها الليبيون، بتيسير من البعثة".
وشارك أكثر من ثلثي أعضاء المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، في انتخابات رئاسة المجلس، التي انتهت بانتخاب محمد تكالة، الذي حصل على 59 صوتا.
وانعقدت اللجنة في العاصمة الليبية طرابلس، أول أمس الأحد، وتم حسم الانتخابات في جولتها الأولى، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الليبية.
شهدت العملية الانتخابية إجراءات أمنية مشددة نفذتها الأجهزة التابعة لوزارة الداخلية، وفق خطة أعدتها مديرية أمن طرابلس لتأمين محيط الفندق وتفعيل فرق التدخل السريع، ما أتاح انعقاد الجلسة في أجواء هادئة ومنظمة.
وهنأ رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، محمد تكالة، بفوزه بثقة أعضاء المجلس، مؤكدًا دعم الحكومة لكل ما يعزز الاستقرار السياسي في البلاد.
وأشار الدبيبة إلى أن "انتخاب مكتب رئاسة المجلس يمثل خطوة نحو تجاوز المراحل الانتقالية"، داعيًا إلى "تنسيق أكبر بين المؤسسات لتحقيق تطلعات الليبيين في الأمن والتنمية وتنظيم انتخابات مباشرة تنهي حالة الانقسام وتعيد المسار الديمقراطي".
وتعاني ليبيا من أزمة سياسية معقدة منذ عام 2011، في ظل حالة من الانقسام السياسي والمؤسسي العميق، بوجود حكومتين متنافستين، إحداهما في طرابلس غربي البلاد وهي حكومة الوحدة الوطنية والأخرى في بنغازي شرقي البلاد مكلفة من البرلمان.
هذا الانقسام يترافق مع ازدواج في المؤسسات السيادية، وأبرزها السلطة التشريعية المتمثلة في مجلس النواب في طبرق، وشريكه الاستشاري وفق اتفاق الصخيرات، والمجلس الأعلى للدولة في طرابلس.