وبحسب صحيفة "إيكونوميك تايمز"، تتراوح حصة الهند من النفط الروسي المستهلكة اليوم بين 32% و40%، ما يسهم في خفض تكلفة استيراد الطاقة والتحكم في أسعار الوقود. ومع ذلك، ستُضطر نيودلهي الآن إلى الموازنة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، اللذين يسعيان إلى فرض قيود على استيراد النفط الروسي.
وأوضح الخبير أن "استبدال النفط الخام الروسي بالكامل أمرٌ صعب من الناحية اللوجستية وغير مربح اقتصاديًا"، وأكد أن "استبدال الإمدادات قد يكون ممكنًا نظريًا، لكنه يبقى إشكاليًا عمليًا".
وأفادت "بلومبرغ"، يوم أمس الأحد، أن "الحكومة الهندية لم تُصدر تعليمات لمصافيها الحكومية بوقف شراء النفط من روسيا". وكما أشارت مصادر الوكالة، "يحق للمصافي الحكومية والخاصة شراء النفط من مورديها، ويبقى شراء النفط قرارًا تجاريًا تتخذه المصافي بنفسها". في الوقت نفسه، ووفقًا لمصادر، صدرت تعليمات للمصافي الأسبوع الماضي بوضع خطط لشراء النفط غير الروسي.
وفي الـ29 من يوليو/ تموز الماضي، صرّح الرئيس الأمريكي أن أمامه "10 أيام للتوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار في أوكرانيا، وتبدأ هذه الفترة من اليوم"، وأضاف أنه في حال فشل المفاوضات، فإنه ينوي فرض رسوم جمركية على الواردات من روسيا، لكنه غير متأكد ما إذا كان ذلك سيؤثر على روسيا.
وفي وقت سابق، أفادت صحيفة "تايمز أوف إنديا"، نقلًا عن بيانات من شركة "كبلر" لتحليلات السلع، أن واردات الهند من النفط الروسي ارتفعت إلى أعلى مستوى لها في 11 شهرًا، في يونيو/ حزيران الماضي.