وعثر أحد سكان المدينة على الحجر المصنوع من البازلت الأسود، ويُعتقد أنه يعود إلى الحقبة الرومانية قبل نحو ألفي عام، فيما أكد خبراء آثار أن تحديد تاريخه بدقة يحتاج إلى دراسات متخصصة، وفقاً لوسائل إعلام سورية.
وجذب الطائر المنقوش بوضوح على الحجر، اهتماما خاصا من السوريين، حيث شبّهه كثيرون بالعقاب مفتوح الجناحين، وهو الرمز الذي اعتمدته البلاد مؤخرًا في شعارها الرسمي، بدلاً من العقاب مضموم الجناحين المستخدم لعقود.
ورأى بعض المدونين أن هذا النقش يعكس مكانة العقاب في التاريخ السوري وعمق جذوره، بينما اعتبر آخرون أن وجوده فرصة للرد على الانتقادات التي شبّهت الشعار السوري الجديد بشعارات أوروبية تحمل رموزًا لطيور جارحة أيضًا.
ولم تخلُ التفاعلات من الطرافة، إذ كتب أحد المعلقين: "حتى الآثار جددت هويتها البصرية".
وخلال الأشهر الأخيرة، تفشّت حملات التنقيب عن الاَثار والكنوز المدفونة في سوريا، حيث تجاوزت الحالات الفردية التي كانت تعمل في السر وعلى نطاق محدود، لتصبح ظاهرة تطول أغلبية الجغرافية السورية، مدفوعةً بحمى الذهب والثراء السريع، ومستندة إلى هشاشة الوضع الأمني، وغياب الرقابة والمحاسبة.
بين المواقع الأثرية، وفي عمق القرى وعلى أطرافها، وفي سفوح الجبال وداخل المغارات، تتغير المعالم الجغرافية بين ليلة وضحاها، نتيجة أعمال الحفر المتواصلة ليلًا ونهارًا، بحثًا عن سبائك وليرات ذهبية، أو عملات قديمة، أو تماثيل، أو قطع فخارية، أو فسيفسائية، ولا يهم كم عمرها، ولأي حضارة تعود، وما هي القيمة التاريخية لها.
وبحسب آخر إحصاءات المديرية العامة للآثار والمتاحف في حكومة النظام السوري السابق، فإن قرابة مليون قطعة أثرية في سوريا سُرقت، كما تعرضت نحو 710 مواقع أثرية لأضرار تراوحت بين ضرر جزئي أو اندثار وتهدم كامل، منذ عام 2011 حتى 2019، وفي ظل أعمال النهب الحالية، فلا بد أنّ العدد آخذ في الازدياد، وبات من الضروري حماية المواقع التاريخية والأثرية، للحفاظ على ما تبقى من تاريخ سوريا وحضارتها.
والجدير بالذكر أن قانون العقوبات السوري الحالي، يعتبر التنقيب غير القانوني عن الآثار جريمة يعاقب عليها بالسجن والغرامات المالية، حيث تنص المادة 741 من قانون العقوبات: "كل من قام بالتنقيب عن الآثار دون ترخيص يعاقب بالسجن من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة مالية".