ونقلت قناة "القاهرة الإخبارية"، صباح اليوم الجمعة عن بري، في تصريح، أنه "لا ضمانات يقدمها الأمريكيون لتنفيذ الاتفاق، ولن يكونوا في صدد تقديمها".
وكشف بري أن الاتفاق الذي قبِل به "ينصّ على أن تنفذ إسرائيل ما عليها في اتفاق وقف النار أولًا، ثم يُبحث في مسألة سلاح المقاومة، إلا أن باراك عاد دون أي جواب".
وأشار رئيس مجلس النواب اللبناني إلى أنه لا يوافق على "نقل المشكلة من إسرائيل إلى الداخل اللبناني"، مشددًا على أنه يجب "على إسرائيل أن تباشر انسحابها، وبعد ذلك سنتحدث مع "حزب الله" في شأن مصير السلاح كمسألة داخلية بعيدًا عن أي ضغوط".
وشدد بري، بالقول: "لن نسمح بمسّ الجيش أو التحريض عليه أو حتى رمي وردة عليه، فالقرار في نهاية المطاف سياسي ومكانه في مجلس الوزراء عندما تُعرض الخطة عليه، وسنرى".
وأعلن رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، في 5 أغسطس/ آب الجاري، بعد انتهاء جلسة حكومية دامت لأكثر من 5 ساعات، أنه كلّف الجيش اللبناني بوضع خطة تطبيقية لحصر السلاح بيد الدولة، بما يشمل نزع سلاح "حزب الله"، لعرضها على مجلس الوزراء قبل نهاية الشهر الحالي، لينجز الملف قبل نهاية العام.
وتتكرر الدعوات من عواصم إقليمية وغربية، إضافة إلى قوى سياسية لبنانية، لحصر السلاح بيد الدولة، في إشارة إلى سلاح "حزب الله"، بينما يؤكد الحزب أن سلاحه "مخصص لمقاومة الاحتلال الإسرائيلي لمناطق جنوب لبنان".
ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بعد أكثر من عام على فتح "حزب الله" ما أسماها "جبهة إسناد لقطاع غزة"، في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق، التي احتلها في جنوب لبنان، بحلول فجر 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية بجنوب لبنان، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال".
ورغم الاتفاق، يشنّ الجيش الإسرائيلي من حين لآخر ضربات في لبنان، يقول إنها لإزالة "تهديدات حزب الله".