وأدت هذه الرسوم إلى تعليق 88 مشغلا بريديا عالميا خدماتهم بشكل كامل أو جزئي، وفقا لوسائل إعلام غربية.
وأكد الاتحاد البريدي العالمي، وهو وكالة تابعة للأمم المتحدة معنية بالتعاون البريدي، أنه يعكف على تطوير حل تقني جديد بشكل عاجل لاستعادة تدفق البريد إلى الولايات المتحدة.
وأكد الاتحاد البريدي العالمي، وهو وكالة تابعة للأمم المتحدة معنية بالتعاون البريدي، أنه يعكف على تطوير حل تقني جديد بشكل عاجل لاستعادة تدفق البريد إلى الولايات المتحدة.
وقال مدير عام الاتحاد، ماساهيكو ميتوكي، في بيان: "نعمل بسرعة على إيجاد حلول تقنية لإعادة تفعيل الخدمات البريدية مع الولايات المتحدة".
وكانت محكمة استئناف أمريكية قد قضت، الجمعة قبل الماضية، بأن العديد من الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأحدثت اضطرابا في التجارة العالمية، "غير قانونية"، لكنها سمحت ببقائها مؤقتا حتى منتصف أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، ما يمنح ترامب فرصة لنقل المعركة إلى المحكمة العليا.
وجاء في الحكم أن "القانون يمنح الرئيس سلطات واسعة لاتخاذ عدد من الإجراءات في حال إعلان الطوارئ الوطنية، لكن أيًّا من هذه الإجراءات لا يشمل صراحة فرض الرسوم أو الضرائب".
وجاء في الحكم أن "القانون يمنح الرئيس سلطات واسعة لاتخاذ عدد من الإجراءات في حال إعلان الطوارئ الوطنية، لكن أيًّا من هذه الإجراءات لا يشمل صراحة فرض الرسوم أو الضرائب".
وأضاف أن "المحكمة لم تبحث ما إذا كان يجب اتخاذ هذه الإجراءات كمسألة سياسة عامة، ولا إذا كان القانون يجيز أي رسوم على الإطلاق، بل اقتصرت على تحديد ما إذا كانت الرسوم المتبادلة ورسوم المخدرات التي فرضها ترامب مغطاة بالصلاحيات، ونستنتج أنها ليست كذلك".
من جانبه، سارع ترامب للتعليق عبر المنصة الاجتماعية الخاصة به "تروث سوشيال"، قائلا إن المحكمة "أخطأت بالقول إن رسومنا يجب أن تُزال، لكنهم يعلمون أن الولايات المتحدة ستنتصر في النهاية"، مضيفا أنه سيواصل "الكفاح بمساعدة المحكمة العليا الأمريكية".
ويمثّل القرار ضربة لترامب، الذي جعل من الرسوم الجمركية أداة رئيسية في سياساته الاقتصادية، وقد يلقي بظلال من الشك على الاتفاقات التي عقدها مع شركاء تجاريين كبار مثل الاتحاد الأوروبي، كما يثير تساؤلات حول مصير مليارات الدولارات التي جمعتها الولايات المتحدة، منذ بدء العمل بهذه الرسوم، إذا لم تؤيد المحكمة العليا، ذات الأغلبية المحافظة، موقفه.
ومنذ عودته إلى الرئاسة في يناير/ كانون الثاني الماضي، استند ترامب إلى "قانون الطوارئ الاقتصادية الدولية" لفرض رسوم "متبادلة" على معظم شركاء الولايات المتحدة التجاريين، بحد أدنى 10% ورسوم أعلى على عشرات الاقتصادات.
ومنذ عودته إلى الرئاسة في يناير/ كانون الثاني الماضي، استند ترامب إلى "قانون الطوارئ الاقتصادية الدولية" لفرض رسوم "متبادلة" على معظم شركاء الولايات المتحدة التجاريين، بحد أدنى 10% ورسوم أعلى على عشرات الاقتصادات.