وقالت صحيفة "إنديا توداي" في منشور لها: "استقال رئيس الوزراء النيبالي، شارما أولي، من منصبه وسط تصاعد الاضطرابات في البلاد".
وأفادت صحيفة "كاتماندو بوست" أن متظاهرين في نيبال أضرموا النار في المكتب المركزي لحزب المؤتمر النيبالي الحاكم.
وذكرت الصحيفة أن الجيش النيبالي أجلى الوزراء من مقار إقامتهم باستخدام طائرات هليكوبتر بسبب الاحتجاجات الحاشدة في البلاد.
وأشارت الصحيفة إلى أنه "مع تصاعد الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد، بدأ الجيش النيبالي بإجلاء الوزراء من مساكنهم في بهيسيباتي باستخدام طائرات هليكوبتر. وجاء ذلك بعد سلسلة من عمليات الحرق والتخريب التي طالت منازل الوزراء وكبار المسؤولين. كما أشعل المتظاهرون النار في منزل وزير في بهيسيباتي".
وأفاد مسؤولون أمنيون بأن الجيش انتشر أيضًا لحراسة مبنى البرلمان. ويجري توفير الأمن لكبار المسؤولين في الثكنات العسكرية.
وذكرت بوابة "خبرهب" المحلية، اليوم الثلاثاء، أن أحزاب المعارضة النيبالية دعت رئيس الوزراء شارما أولي، إلى الاستقالة فورًا وسط احتجاجات حاشدة اندلعت بعد حظر البلاد لعدد من مواقع التواصل الاجتماعي.
وفي نهاية الأسبوع الماضي، حظرت السلطات النيبالية عددًا من منصات التواصل الاجتماعي الرئيسية التي لم تسجل لدى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ضمن المهلة المحددة.
ووصف هيت راج باندي، أحد كبار منظمي الحزب الشيوعي النيبالي (حزب المعارضة الرئيسي في البرلمان)، القرار بأنه غير مقبول، وحذّر من أن إغلاق منصات التواصل الاجتماعي قد يؤدي إلى فوضى في البلاد.
وانطلقت احتجاجات حاشدة غالبيتها من الشباب، وأطلق عليها الإعلام اسم "ثورة الجيل زد"، في عاصمة نيبال، أمس الاثنين، وامتدت إلى عدد من المدن الرئيسية في جميع أنحاء البلاد.
وأسفرت الاشتباكات مع الشرطة عن مقتل 19 متظاهرًا وإصابة أكثر من 300 آخرين. أدى مقتل المتظاهرين إلى استقالة وزير الداخلية النيبالي راميش ليخاك. وقد قدّم استقالته إلى رئيس الوزراء شارما أولي، في اجتماع لمجلس الوزراء في مقر إقامة رئيس الوزراء.
وفي أعقاب الاحتجاجات أيضًا، قررت الحكومة رفع الحظر المفروض على وسائل التواصل الاجتماعي في نيبال، وأمر رئيس وزراء نيبال بإنشاء لجنة تحقيق خاصة ستقدم تحليلًا لجميع الأحداث التي أدت إلى الاضطرابات وتوصيات في غضون 15 يومًا لمنع المزيد من الاحتجاجات.