وفي أوائل سبتمبر/ أيلول الجاري، اقترحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إنشاء "قرض تعويضات" جديدا لتمويل أوكرانيا من هذه العائدات. وفي الوقت ذاته، يدعو سياسيون غربيون بشكل دوري إلى "مصادرة الأصول بشكل مباشر" لصالح نظام كييف.
وقد يكون هذا المبلغ أعلى بكثير، نظرًا لحظر سحب الأموال من روسيا، الساري على الدول غير الصديقة. ولا يتم رسميا الكشف عن البيانات المتعلقة بالأصول المحظورة في حسابات النوع "ج".
من بين دول "مجموعة السبع"، كانت الولايات المتحدة أكبر مستثمر في الاقتصاد الروسي، إذ بلغت أصولها في روسيا، وفقًا لأحدث البيانات المتاحة، نحو 7.7 مليار دولار، تليها اليابان بـ4.8 مليار دولار، وكندا بـ3.9 مليار دولار، وبريطانيا بـ3 مليارات دولار.
وفي نهاية شهر أغسطس/ آب الماضي، ذكرت صحيفة "فيلت أم سونتاغ" الألمانية، أن الاتحاد الأوروبي حوّل خلال الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى يوليو/ تموز الماضيين، 10.1 مليار يورو إلى أوكرانيا، من عائدات الأموال المجمدة لبنك روسيا.