وقالت الوزارة في بيان: "خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي في 19 سبتمبر، أعربت روسيا، إلى جانب الصين والجزائر وباكستان، بقوة عن دعمها للحفاظ على نظام رفع قرارات العقوبات السابقة على الجمهورية الإسلامية الإيرانية".
وأضافت: "كان من المتوقع أن يعارض ذلك المحرضون الأوروبيون على الأزمة المتصاعدة الحالية بشأن البرنامج النووي الإيراني، وكذلك الولايات المتحدة، التي مارست معا ضغوطا غير مسبوقة على الأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن، مما أجبرهم على الانضمام إلى موقفهم غير المناسب".
وتابعت: "الجانب الروسي أشار مرارًا وتكرارًا إلى الطبيعة الاستفزازية وغير القانونية لتصرفات الدول الأوروبية المشاركة في خطة العمل الشاملة المشتركة، ورئاسة كوريا الجنوبية لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الخاضعة لتأثيرهما. هذه التصرفات لا علاقة لها بالدبلوماسية، وتؤدي حصرًا إلى مزيد من تصعيد التوترات المحيطة بالبرنامج النووي الإيراني".
صوّت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، يوم أمس الجمعة، ضد مشروع قرار لرفع العقوبات عن إيران بشكل دائم، ولهذا السبب ستتم استعادة قيود مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. ومن المتوقع أن يحدث هذا بعد 27 سبتمبر.
أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، يوم الجمعة، أن إيران تعتبر قرار مجلس الأمن الدولي بشأن العقوبات ضد طهران غير قانوني مؤكدة أنها تحتفظ بالحق في الرد.
وقالت الخارجية الإيرانية في بيان: "خطوة دول الترويكا الأوروبية، في مجلس الأمن اليوم غير قانونية وغير مبررة واستفزازية، وتُقوّض بشكل خطير الجهود الدبلوماسية الجارية".
يشار إلى أن الاتفاق النووي المبرم عام 2015 ظل يترنح منذ انسحاب الولايات المتحدة منه في الولاية الأولى للرئيس الأمريكي دونالد ترامب عام 2018، وإعادة فرضها العقوبات على طهران. وتتهم القوى الغربية وإسرائيل إيران منذ فترة طويلة بالسعي للحصول على أسلحة نووية، وهو ما تنفيه طهران.
وتصاعد التوتر منذ الحرب التي استمرت 12 يومًا بين إيران وإسرائيل في يونيو/ حزيران الماضي، والتي أدت إلى تعطيل المفاوضات النووية بين طهران وواشنطن، ودفع إيران إلى تعليق تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وكان ترامب قد حاول، خلال ولايته السابقة، تفعيل ما يسمى "آلية العودة التلقائية للعقوبات" في عام 2020، لكنه فشل بسبب انسحاب بلاده الأحادي من الاتفاق قبل عامين.
ورغم محاولات متكررة من القوى الأوروبية لإحياء اتفاق 2015 عبر المفاوضات، وتأكيدها أنها "تملك أساسًا قانونيًا واضحًا" لتفعيل الآلية، فإن إيران لا تتفق مع هذا الرأي، وهددت بالانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي إذا فُعّلت آلية "العودة التلقائية للعقوبات".