ووفقا لعنوان الوثيقة "خطة الرئيس دونالد ترامب الشاملة لإنهاء الصراع في غزة"، وجاء في البيان :"ستكون غزة منطقة خالية من التطرف والإرهاب، لا تشكل تهديدا لجيرانها".
وأضاف: "إذا وافق الطرفان على هذا الاقتراح، ستنتهي الحرب فورا. ستنسحب القوات الإسرائيلية إلى الخط المتفق عليه استعدادًا لإطلاق سراح الرهائن. خلال هذه الفترة، سيتم تعليق جميع العمليات العسكرية، بما في ذلك القصف الجوي والمدفعي، وستبقى خطوط القتال مجمدة حتى تتحقق شروط الانسحاب الكامل على مراحل".
وتابع: "في غضون 72 ساعة من قبول إسرائيل العلني لهذه الاتفاقية، سيتم إعادة جميع الرهائن، أحياء وأمواتا".
وأضاف: "بمجرد إطلاق سراح جميع الرهائن، ستفرج إسرائيل عن 250 سجينا محكوما عليهم بالسجن المؤبد، بالإضافة إلى 1700 من سكان غزة الذين اعتقلوا بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بمن فيهم جميع النساء والأطفال المحتجزين في هذا السياق. مقابل كل رهينة إسرائيلي يتم الافراج عنها، تفرج إسرائيل عن رفات 15 غزيا متوفى".
وتابع: "بمجرد إعادة جميع الرهائن، يمنح العفو لأعضاء حماس الذين يلتزمون بالتعايش السلمي ونزع سلاحهم. ويوفر لأعضاء حماس الراغبين في مغادرة غزة ممرا آمنا إلى الدول المستقبلة".
وتابع :"سيستمر توزيع المساعدات ودخولها إلى قطاع غزة دون تدخل من الطرفين، وذلك عبر الأمم المتحدة ووكالاتها، والهلال الأحمر، بالإضافة إلى المؤسسات الدولية الأخرى غير المرتبطة بأي شكل من الأشكال بأي من الطرفين. سيخضع فتح معبر رفح في كلا الاتجاهين لنفس الآلية المُطبقة بموجب اتفاقية 19 يناير/كانون الثاني 2025".
وأضاف: "ستدار غزة في ظل حكومة انتقالية مؤقتة من لجنة سياسية فلسطينية تكنوقراطية، مسؤولة عن تقديم الخدمات العامة والبلديات اليومية لسكان غزة. وستتألف هذه اللجنة من خبراء فلسطينيين ودوليين مؤهلين، بإشراف هيئة انتقالية دولية جديدة، هي "مجلس السلام"، برئاسة الرئيس دونالد ترامب، مع أعضاء ورؤساء دول آخرين سيتم الإعلان عنهم، بمن فيهم رئيس الوزراء السابق توني بلير. ستضع هذه الهيئة الإطار وتدير التمويل اللازم لإعادة تطوير غزة إلى أن تكمل السلطة الفلسطينية برنامجها الإصلاحي، كما هو موضح في مقترحات مختلفة، بما في ذلك خطة الرئيس ترامب للسلام في عام 2020 والمقترح السعودي الفرنسي، وتمكنها من استعادة السيطرة على غزة بشكل آمن وفعال. ستعتمد هذه الهيئة أفضل المعايير الدولية لإنشاء حوكمة حديثة وفعالة تخدم سكان غزة وتشجع على جذب الاستثمارات".
وتابع: "سيتم إنشاء منطقة اقتصادية خاصة بتعريفات جمركية وأسعار دخول تفضيلية يتم التفاوض عليها مع الدول المشاركة".
وأضاف: "لن يجبر أحد على مغادرة غزة، وسيكون لمن يرغب في المغادرة حرية القيام بذلك وحرية العودة. سنشجع الناس على البقاء ونوفر لهم فرصة بناء غزة أفضل".
وتابع: "توافق حماس والفصائل الأخرى على عدم الاضطلاع بأي دور في إدارة غزة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر أو بأي شكل من الأشكال. سيتم تدمير جميع البنى التحتية العسكرية والإرهابية والهجومية، بما في ذلك الأنفاق ومنشآت إنتاج الأسلحة، ولن يعاد بناؤها. ستكون هناك عملية لنزع السلاح من غزة تحت إشراف مراقبين مستقلين، والتي ستشمل وضع الأسلحة بشكل دائم خارج الاستخدام من خلال عملية متفق عليها لتفكيكها، وبدعم من برنامج إعادة شراء وإعادة إدماج ممول دوليا، ويتم التحقق منه جميعا من قبل المراقبين المستقلين. ستلتزم غزة الجديدة التزاما كاملا ببناء اقتصاد مزدهر والتعايش السلمي مع جيرانها".
وأضاف: "سيقدم الشركاء الإقليميون ضمانا لضمان امتثال حماس والفصائل لالتزاماتها، وعدم تشكيل غزة الجديدة أي تهديد لجيرانها أو شعبها".
وتابع :"ستعمل الولايات المتحدة مع الشركاء العرب والدوليين على إنشاء قوة استقرار دولية مؤقتة لنشرها فورا في غزة. ستقوم قوات الأمن الإسرائيلية بتدريب ودعم قوات الشرطة الفلسطينية المعتمدة في غزة، وستتشاور مع الأردن ومصر اللتين تتمتعان بخبرة واسعة في هذا المجال. ستكون هذه القوة الحل الأمني الداخلي طويل الأمد. ستعمل قوات الأمن الإسرائيلية مع إسرائيل ومصر للمساعدة في تأمين المناطق الحدودية، إلى جانب قوات الشرطة الفلسطينية المُدربة حديثا. من الضروري منع دخول الذخائر إلى غزة وتسهيل التدفق السريع والآمن للبضائع لإعادة إعمار غزة وإنعاشها. سيتم الاتفاق على آلية لفض النزاع بين الطرفين".
وتابع: "في حال تأجيل حماس لهذا الاقتراح أو رفضه، فإن ما سبق، بما في ذلك توسيع نطاق عملية المساعدات، سيطبق في المناطق الخالية من الإرهاب التي سلمت من جيش الدفاع الإسرائيلي إلى قوات الأمن الإسرائيلية".
وأضاف: "سيتم إطلاق عملية حوار بين الأديان قائمة على قيم التسامح والتعايش السلمي، سعيًا لتغيير عقليات وروايات الفلسطينيين والإسرائيليين من خلال التأكيد على الفوائد التي يُمكن جنيها من السلام".
وختم البيان :"ستنشئ الولايات المتحدة حوارا بين إسرائيل والفلسطينيين للاتفاق على أفق سياسي للتعايش السلمي والمزدهر".