وجدد المتظاهرون مطالبتهم بإقالة الحكومة المغربية، وحملوا الحكومة المسؤولية عن تردي الخدمات العامة وغياب العدالة الاجتماعية.
وجاءت مطالب المتظاهرين في بيان نشر عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث دعوا إلى "إقالة الحكومة، وإصلاح جذري لقطاعي التعليم والصحة".
كما طالبوا بـ"ضمان استقلال القضاء، وخلق فرص عمل حقيقية للشباب"، إلى جانب "تطهير المؤسسات العمومية والإدارية من الفساد، وتعزيز مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة".
وأكد البيان ضرورة "إشراك الشباب في صناعة القرار، من خلال فتح المجال أمام الكفاءات الشابة لتولي المناصب السياسية والإدارية".
ورغم المطالب بإقالة الحكومة المغربية، جددت الحكومة استعدادها للحوار مع المتظاهرين.
وكثف الوزراء والمسئولون الحكوميون، ظهورهم الإعلامي عبر القنوات الرسمية، لتقديم تفسيرات ووعود تتعلق بالقضايا المثارة، في محاولة لاحتواء غضب الشارع.
وفي المقابل، قال وزير الشباب والثقافة والتواصل المهدي بن سعيد، إنه طلب لقاء عدد من شباب "جيل زد" لمناقشة مطالبهم، لكنه لم يتلق أي رد.
في هذا السياق، أوضح عبد العزيز أفتاتي، عضو المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية المغربي، أن "هناك صفر تفاعل واستفزاز للشباب من خلال إرسال مجموعة من المحسوبين على الحكومة إلى شاشات التلفاز الذي كان مغلقا في العموم، وهم أصحاب امتيازات وأصدقاء تلك الحكومة المشبوهة، ولذلك هناك صفر تفاعل مع الشباب حول ما هو مطروح من تحديات."، بحسب قوله.
وقال أتاتي لراديو "سبوتنيك": إن "الحكومة عديمة المسؤولية، وليس لديها حياء، لأنها لو كانت تملك الحياء الكافي لانصرفت إلى حال سبيلها، مؤكدا أنه "سيتم صرفها شعبيا لا محالة طال الزمن أم قصر، قبل أي انتخابات"، بحسب قوله.
وأضاف: "الحكومة قد تم تمكينها من وسائل مشبوهة للسطو على انتخابات 2021، وكذلك تم تمكينها من المؤسسات نظير التكليف بالانقلاب على سلطة الشعب وعدم تنفيذ مسار انتقال ديمقراطي"، بحسب قوله.
إعداد: أيمن سنبل