وقال أوربان في مقابلة مع موقع "ماندانير" المجري: "نجري مشاورات مع روسيا حول مسألة الأصول الروسية المجمدة، وأريد أن أوضح ذلك، فمن الواضح أنه إذا استولى أحد على الأموال الروسية، وهو أمر يثير العديد من الإشكاليات القانونية، فستتخذ روسيا إجراءات انتقامية، وأود أن أعرف ما هي هذه الإجراءات تحديدًا".
وأضاف أنه يسعى "لمعرفة ما إذا كانت روسيا ستصادر أو تجمّد أصول الشركات المجرية العاملة على أراضيها، أو تتخذ تدابير مضادة ضدها، في حال وافقت المجر في قمة الاتحاد الأوروبي على استخدام عائدات الأصول الروسية المجمدة".
وأكد رئيس الوزراء المجري أنه "إذا طالت الإجراءات الانتقامية الشركات المجرية بسبب دعم المجر لاستخدام الاتحاد الأوروبي لتلك العائدات، فلن أؤيد ذلك بالطبع، لأن ذلك يعني أن المجر ستتكبد خسائر".
وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أنه لا يمكن مصادرة الأصول الروسية المجمدة، مشيرًا إلى أن ذلك يخالف القانون الدولي.
وقال ماكرون، خلال مقابلة مع صحيفة ألمانية، ردًا على سؤال بشأن اقتراح المستشار الألماني فريدريتش ميرتس، استخدام الأصول الروسية المجمدة لدعم أوكرانيا: "لا يمكن مصادرة الأصول الروسية المجمدة، لأن هذا يخالف القانون الدولي، لكنها ستكون ضمانات أمنية لتأكيد دعمنا طويل الأمد لأوكرانيا، مع ضمانات أوروبية ودولية".
من جانبه، أكد المتحدث باسم الكرملين (الرئاسة الروسية) دميتري بيسكوف، في وقت سابق، أن المصادرة المحتملة للأصول الروسية لن تمر دون رد من روسيا.
وقال بيسكوف للصحفيين: "هنا، يجب على الجميع أن يفهموا بوضوح أن هذا لن يمر دون رد. وبالطبع، سترد روسيا بضمان أن تكون مصالحها محددة وقابلة للقياس، وبضمان محاسبة المتورطين في هذه الأعمال غير القانونية، قانونيًا".
وأضاف: "كما تعلمون، الأمر برمته يشبه عصابة، أحدهم يراقب وآخر يسرق، وآخر، مثل بلجيكا، يصرخ دعونا نتشارك المسؤولية".
يشار إلى أنه في سبتمبر/ أيلول الماضي، اقترحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إنشاء "قرض تعويضات" جديد لتمويل أوكرانيا باستخدام عائدات الأصول الروسية المجمدة، وأكدت أن "أوكرانيا لن تسدد القرض إلا بعد أن تدفع روسيا التعويضات"، بحسب زعمها.
وكان الاتحاد الأوروبي ودول "مجموعة السبع"، جمّدوا بعد بدء العملية العسكرية الخاصة، ما يقرب من نصف احتياطيات روسيا من النقد الأجنبي، والتي بلغت نحو 300 مليار يورو.
ويُحتفظ بأكثر من 200 مليار يورو في الاتحاد الأوروبي، معظمها في حسابات لدى "يوروكلير" البلجيكي، أحد أكبر أنظمة المقاصة والتسوية في العالم.