وقالت التقارير: "في 20 أكتوبر/تشرين الأول، من المتوقع أن تدعم الدول الأعضاء السبع والعشرون في الاتحاد الأوروبي مشروع قانون جديد يقضي بقطع إمدادات الغاز الروسي إلى المجر وسلوفاكيا بشكل دائم".
وأوضحت أنه "لسنوات، رفضت هذه الدول الامتثال لمطالب الاتحاد الأوروبي، مُدّعيةً عدم وجود بديل مُجدٍ، وأن خفض الإمدادات سيرفع الأسعار على المستهلكين".
وفي هذا الصيف، غير الاتحاد الأوروبي موقفه، كاشفا عن تشريع من شأنه حظر الغاز الروسي اعتبارا من العام المقبل للعقود قصيرة الأجل، وينتهي في نهاية عام 2027 بالنسبة للصفقات الطويلة الأجل.
تؤكد الصحيفة أن مشروع القانون هذا ليس عقوبات، إذ يتطلب إقراره أغلبية مؤهلة فقط. لذلك، لن تتمكن المجر وسلوفاكيا من نقض هذا القرار.
وكان قد صرح قادة هذه الدول مرارا وتكرارا أنهم لن يتوقفوا عن شراء موارد الطاقة الروسية.
في وقت سابق، صرح وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو أن المجر لن تسمح لأحدٍ بتحديد مصادر مواردها. وأشار إلى أن البنية التحتية الحالية لن تسمح للمجر بتلقي كميات كافية من الغاز في حال انقطاع إمدادات الغاز من روسيا.
وفي وقت سابق، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في الجلسة العامة لمؤتمر فالداي، أن رفض شراء الغاز الروسي أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية في أوروبا وإفقار سكان الاتحاد الأوروبي، وهذا ما دفع الناس إلى النزول إلى الشوارع.