وصدر قبل بدء اللقاء مجموعة من التصريحات، شددت على ضرورة إطلاق عملية إعادة الإعمار رغم التحديات والضغوط الدولية.
وفي هذا الإطار، قال عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب علي فياض: "الأساس هو أن ندرس كيفية تذليل العُقد، التي تحول دون إطلاق عملية إعادة الإعمار. هناك ضغوط وحصار وقرار دولي بالمنع، لكن ذلك لا يُعفي الحكومة اللبنانية من أن تبدأ بالعملية ولو وفق إمكانات محدودة. يجب أن نتفق على هذا الأمر ونضع له الآليات ليترجم بشكل عاجل في موازنة عام 2026".
من جهته، أوضح رئيس مجلس الجنوب هاشم حيدر، أن "إعادة الإعمار لا تقتصر على الجنوب فقط، بل تشمل كل المناطق اللبنانية المتضررة".
وأشار إلى أن "لبنان يتعرض لضغوط متعددة، أبرزها من العدو الإسرائيلي، الذي يسعى إلى منع إعادة الإعمار، خصوصًا في المناطق الأمامية".
وأضاف حيدر: "تعرضت نحو 322 آلية مخصصة لأعمال الإعمار لاعتداءات إسرائيلية، لكننا متمسكون بحقنا وسنواصل العمل لإعادة الإعمار رغم كل الظروف".
وختم مؤكدًا أن "الكلفة التقديرية لإعادة الإعمار في الجنوب تبلغ نحو 6 مليارات دولار، تشمل المباني والبنى التحتية، والدولة بحاجة إلى دعم خارجي، لكننا بدأنا فعلًا بالخطوات الأولى عبر ترميم بعض المباني والمدارس بإمكانات محدودة، تمهيدًا لانطلاقة أوسع قريبًا".