يرى مراقبون أن تلك الحركات الأفريقية التي تتزامن مع تحركات الرباعية الدولية ربما تؤدي إلى خطوات أكثر جدية في ملف التسوية، حيث أن دول الرباعية يمكن أن تلعب كل منها دورا هاما في إنجاح تلك الخطوات، فالدور الإماراتي له أهمية كبرى في إحداث التوازن داخل الرباعية، وكذلك الدور المصري نظرا لدورهما الدولي والإقليمي والعربي.
يبدو أن واشنطن وشركاءها في الرباعية شعروا بخطورة استمرار الوضع خاصة في ظل الحملات التي سعت إلى تصوير بعض الأطراف الإقليمية كمنخرطة في الصراع، وكيف واجهت الرباعية هذه السرديات بالموقف الدبلوماسي الموحد، حيث تنظر بعض الدول المشاركة في الرباعية إلى السودان باعتباره محورا للأمن في البحر الأحمر والقرن الأفريقي، ما يفسر تمسكها بخيار الاستقرار لا الاصطفاف.
هل تنجح التحركات الأفريقية ومساعي الرباعية الدولية في تحقيق نجاحات لوقف الحرب المدمرة في السودان؟
بداية يقول، المحلل السياسي السوداني، وليد علي، "الرباعية الدولية المتمثلة في الولايات المتحدة الأمريكية والسعودية والإمارات ومصر، تأخذ ثقلها من حراك الولايات المتحدة الأمريكية، التي يبدو أنها قد وضعت السودان ضمن برنامجها أخيرا".
نهاية جيدة
وأضاف علي في حديثه لـ"سبوتنيك": "أعتقد أن واشنطن سوف تذهب بهذا الملف إلى نهاية جيدة وفقا لما هو متوفر من معطيات، لكن هناك صعوبات عديدة قد تجعل هذه النهاية ليست ما يتمناه السودانيون من وحدة وسلام دائم، نظرا للتعقيدات الداخلية وأيضا الخارجية التي تفرض وجودها على المشهد السوداني".
وتابع علي: "الاتحاد الافريقي يلعب دورا مهما وهو إلى حد ما محل ثقة الجيش السوداني وأيضا الدعم السريع، أما الأمم المتحدة فإن موقفها مهما يكن فهو متأثر بالموقف الأمريكي، حيث أن قراراتها فيما يخص السودان تحتاج للدعم الأمريكي كثيرا خاصة من الناحية الإنسانية، حيث أن الولايات المتحدة الأمريكية هي الداعم الأكبر للمنظمات الإنسانية العاملة تحت مظلة الأمم المتحدة".
وأشار المحلل السياسي إلى أن "هذا الاجتماع المزمع عقده بمجلس السلم والأمن الأفريقي سوف يدعم توجهات الرباعية، وذلك لأن المبعوث الأمريكي بولس، قد أشار إلى أن هناك أطراف عديدة تريد دعم الرباعية، وأتوقع أن يدعم الاتحاد الأوروبي وبريطانيا والترويكا أيضا توجهات الرباعية، لأنها كما اسلفت تعتبر رؤية الولايات المتحدة الأمريكية تجاه هذه القضية في السودان".
هدنة قريبة
وأوضح، "أن هذه الجهود قد تثمر عن توقيع اتفاق هدنة طويلة قبل نهاية العام، تتبعها عملية سياسية بطيئة قد تستغرق أكثر من عام، لكن سوف يكون جيدا توقف إطلاق النار بين الطرفين تحت مراقبة شديدة من المجتمع الدولي والإقليمي".
واختتم علي بالقول: "ما عبر عنه المبعوث الأمريكي، هو أن الجيش السوداني أقرب للقبول ومتعاون ربما أكثر من الدعم السريع، وهذا جيد ويدل على أن الولايات المتحدة الأمريكية قد بعثت برسائل تطمينية عديدة للقيادة السودانية".
عامل توازن
من جانبها تقول، الخبيرة السودانية في الشؤون الأفريقية ومستشار الإعلام الدولي وفض النزاعات لنا مهدي، "إن الأطراف الإقليمية تسعى إلى تجنيب الرباعية أي انقسام في مواقفها تجاه أطراف النزاع في السودان، خاصة في ظل اختلاف الرؤى حول سبل معالجة الأزمة المعقدة التي تتشابك فيها المصالح الإقليمية والدولية، ومع ذلك يبرز الدور الإماراتي كعامل توازن مهم داخل هذا الإطار، إذ تتحرك أبوظبي بهدوء وحكمة لمحاولة تقريب وجهات النظر بين القوى المتصارعة معتمدة على علاقاتها الواسعة مع مختلف المكونات السودانية السياسية والعسكرية والمجتمعية".
وأضافت في حديثها لـ"سبوتنيك": "الإمارات تركز في مقاربتها على ضرورة الحل السياسي الشامل الذي يضمن وحدة السودان واستقراره وتعمل على دعم الجهود الإنسانية والإغاثية في المناطق المنكوبة دون أي توظيف سياسي لهذه المساعدات، وهو ما جعلها تحافظ على حضورها الإيجابي في المشهد السوداني رغم حساسية المرحلة".
وتابعت، مهدي: "من جهة أخرى تبدو محاولات بعض الأطراف لإحداث شرخ داخل الرباعية محدودة التأثير في ظل إدراك العواصم الفاعلة لأهمية استمرار التنسيق والتكامل بين أعضائها، فغياب أحد أركان هذا التوازن قد يفتح الباب أمام مسارات أكثر تعقيدا، لذلك تظل المقاربة الإماراتية القائمة على الحوار والتهدئة ودعم المبادرات الواقعية هي الأكثر اتزانا وقدرة على بناء أرضية مشتركة بين الفرقاء السودانيين".
وأكدت الخبيرة السودانية، "أن نجاح الرباعية في الحفاظ على وحدتها وتماسكها مرهون إلى حد كبير باستمرار هذا الدور الإماراتي المتوازن، الذي يربط بين البعد السياسي والإنساني ويمنح العملية برمتها قدرا من المصداقية والثقة وسط الشارع السوداني والمجتمع الدولي".
تجاوز الشعارات
وأوضحت مهدي "أن دعوة مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي إلى اجتماع مشترك يجمع الاتحاد والأمم المتحدة ومنظمة الإيقاد لبحث تطورات الوضع في السودان، هو تحرك يعكس إدراك المؤسسات الإقليمية والدولية لخطورة استمرار النزاع دون أفق واضح للحل، خاصة بعد فشل المبادرات السابقة في تحقيق اختراق حقيقي في جدار الأزمة، يأتي هذا الاجتماع في وقت تحتاج فيه الساحة السودانية إلى مقاربة جديدة أكثر واقعية تتجاوز الشعارات وتقترب من احتياجات المواطن الذي أثقلته الحرب والظروف الإنسانية الصعبة".
وقالت: "في هذا السياق يتقاطع الدور الإماراتي مع هذه الجهود، إذ تدعم أبوظبي أي مسار يهدف إلى وقف إطلاق النار الشامل وتهيئة بيئة تفاوضية شفافة بين الأطراف السودانية بعيدا عن الإقصاء أو التمييز، وتعمل الإمارات على الدفع باتجاه معالجة جذور الأزمة وليس فقط مظاهرها، من خلال تعزيز التواصل بين القوى الإقليمية وضمان أن يكون الحل سودانيا خالصا، لكنه مدعوم بتفاهمات دولية تحميه وتثبته".
ونوهت مهدي إلى أن "تحركات مجلس السلم والأمن الأفريقي يمكن أن تكتسب زخما أكبر، إذا توافرت إرادة جماعية تنسق بين مبادرات الاتحاد الأفريقي والرباعية، وتستفيد من خبرة الدول التي راكمت تجارب ناجحة في الوساطة، ومن بينها الإمارات التي باتت تمتلك أدوات مؤثرة بفضل شبكاتها الدبلوماسية وعلاقاتها المتوازنة مع الجميع".
التحدي الأكبر
واستطردت: "يظل التحدي الأكبر في ترجمة هذه الدعوات إلى خطوات عملية على الأرض، الحوار السياسي وحده لا يكفي ما لم يترافق مع مسار إنساني وتنموي يعيد الثقة بين الدولة والمجتمع ويوفر للمدنيين الأمن والاحتياجات الأساسية، وهي النقطة التي ركزت عليها الإمارات بوضوح في كل تحركاتها من خلال دعمها المتواصل للبرامج الإغاثية وإعادة الإعمار".
واختتمت مهدي بالقول: "إن التلاقي بين الجهود الأفريقية والدولية والعربية يشكل اليوم نافذة أمل حقيقية للسودان، شريطة أن تكون الأولوية لإنهاء الحرب وليس لتقاسم النفوذ، وأن تمنح الحلول الإقليمية مساحة للتفاعل بروح من المسؤولية والبراغماتية التي طالما تبنتها الإمارات في مقاربتها لهذا الملف الحساس".
حماية المدنيين أولا
بدوره يقول، عادل عبد الباقي، رئيس منظمات المجتمع المدني السودانية: "ندعم مجهودات الرباعية الدولية في سعيها لوقف شبه دائم لعمليات العنف في السودان وتنفيذ هدنة إنسانية مدتها ثلاثة أشهر، ونطالب المجتمع الدولي، والاتحاد الأفريقي، والمحاكم الدولية، والدول الشقيقة وكل من يعنى بحقوق الإنسان والسلام، أن يتحملوا مسؤولياتهم بحزم".
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك": "نطالب المحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيقات فورية في أبشع الانتهاكات، كما نطالب قيادة الدعم السريع، والحركة الشعبية، والقوات المسلحة بتشكيل قوة متخصصة لحماية المدنيين من النهب والقتل ومحاولات التطهير، تكون تحت رقابة مدنية وقضاء مستقل، حفاظا على الأرواح والممتلكات وضمان سيادة القانون".
ودعا عبد الباقي "الأحزاب والقوى السياسية والمنظمات المدنية لوضع خطة سياسية فورية تحمي المدنيين وتفتح مسارات للحل السلمي، ومن جانبنا سوف نعمل على تشكيل لجان تقصي حقائق برئاسة منظمات المجتمع المدني السودانية، لجمع الأدلة وتوثيق الانتهاكات وتقديمها إلى الجهات القضائية المحلية والدولية".
وأكد عبد الباقي "أن منظمات المجتمع المدني لن تسمح بتطبيع العنف أو الإفلات من العقاب وتدعو كل الجهات الوطنية والدولية المستعدة للوقوف إلى جانب شعب السودان للانخراط الفوري في خطوات حقيقية لحماية المدنيين وتحقيق المساءلة وإطلاق عملية شاملة لإرساء السلام، والتأكيد على أن سيناريوهات الفاشر والأبيض وكادقلي والدلنج والخرطوم والجزيرة يجب ألا تتكرر تحت أي ظرف، وأن هناك مسؤولية دولية ووطنية لمنع ذلك".
أعلن مصدر رفيع في الحكومة السودانية، اليوم الثلاثاء، أن "السلطات السودانية، بدأت دراسة مقترح أمريكي جديد لوقف إطلاق النار الشامل، في خطوة قد تمثل تقدمًا نحو هدنة إنسانية طويلة الأمد"، بحسب وسائل إعلام فرنسية.
ووفقا لإحدى تلك الوسائل، فإن "المقترح الأمريكي، الذي تم تسلمُه في الآونة الأخيرة، يقترح هدنة إنسانية لمدة 3 أشهر قابلة للتمديد إلى 9 أشهر، تهدف إلى تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق المتضررة وإطلاق حوار سياسي بين الطرفين".
وأكد المصدر الحكومي، بحسب الوسيلة، أن "مجلس الأمن والدفاع السوداني يناقش اليوم مقترح الهدنة الأمريكي بالتنسيق مع الجهات المختصة"، مشددًا على "رفض أي دور سياسي لقوات الدعم السريع في أي عملية انتقالية مستقبلية".
وأدت الحرب التي اندلعت بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني، في أبريل/ نيسان 2023، إلى مقتل عشرات الآلاف ونزوح الملايين، إذ تعرضت مدينة الفاشر، ساحة القتال في دارفور، للدمار جراء القصف.
وتقدّر الأمم المتحدة أن الأطفال يشكلون نحو نصف المدنيين المحاصرين في المدينة، والبالغ عددهم 260 ألف شخص، الذين انقطعت عنهم جميع المساعدات الخارجية تقريبا.