ونقلت وكالة "إرنا"، صباح اليوم الأحد، عن خطيب زاده، قوله إن "الطرف الآخر استخدم كل أسلحته العسكرية ضد دول أخرى، وسلّح كل موارده، ويهدد الدول الأخرى. هذه ليست مفاوضات محايدة".
وقال خطيب زاده، في تصريح للصحفيين على هامش المؤتمر الدولي "القانون الدولي في ظل الهجوم والعدوان والدفاع" في وزارة الخارجية الإيرانية: "لم تكن الولايات المتحدة مستعدة لمفاوضات حقيقية هادفة إلى نتائج في أي من تصريحاتها خلال الأشهر القليلة الماضية".
وأضاف خطيب زاده: "ليعلم شعبنا، بصدق، أن الحكومة بذلت قصارى جهدها في الأشهر الماضية وقبل الهجمات لمنع هذه الحرب وتصعيدها، لكن ما حدث كان وهمًا وتشويهًا للتصورات من قبل الأعداء، ولطالما كانت إيران مستعدة"، متابعًا: "هذه ليست مفاوضات نزيهة. لذلك، ينبغي دائما الانتباه والحذر من نوايا وأفعال الطرف الآخر".
وفي السياق ذاته، صرح حميد قنبري، مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون الاقتصادية، بأن العقوبات المفروضة على بلاده "ليست نهاية الطريق، ويمكن تحييدها من خلال تنويع المسارات والشركاء والأدوات"، وفق تعبيره.
ونقلت وكالة "إرنا"، الخميس الماضي، عن قنبري إشارته إلى أهمية الصادرات غير النفطية في زمن العقوبات، قائلًا إن "أي شاحنة إيرانية تعبر الحدود إلى الخارج وأي مجموعة بضائع تعرض في الأسواق الإقليمية، تحمل رسالة واضحة عن إرادة الشعب الإيراني".
وشدد حميد قنبري على أن "الاقتصاد بلا نفط، ليس مجرد شعار بل مسار لإعادة خلق القوة الوطنية واستقلالية القرار والاستدامة أمام الضغوطات"، مضيفًا أن "الدبلوماسية الاقتصادية هي مهمة وطنية وجميع البعثات الإيرانية خارج البلاد مكلفة بأن تكون في خدمة المصدّرين ومتابعة القضايا المصرفية والجمركية والعمل على دخول إيران إلى الأسواق العالمية".
وأكد الدبلوماسي الإيراني أن المحور الرئيسي للسياسة الخارجية الاقتصادية في بلاده يتمثل في "دبلوماسية الجوار"، مشيرًا إلى أن "إيران جارة مع 15 بلدا عبر البر والبحر، وكل بلد جار، يمثل سوقًا وحلقة من سلسلة المصالح المشتركة".
وفي نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي، أعيد تفعيل قرارات مجلس الأمن الدولي الملغاة بموجب الاتفاق النووي لعام 2015، والتي تتضمن فرض عقوبات على إيران.
وكانت فرنسا وبريطانيا وألمانيا وراء هذا التحرك، بينما رفضت روسيا وإيران الاعتراف بشرعيته، مشيرتين إلى انتهاكات متكررة من قبل الدول الأوروبية لبنود الاتفاق النووي وانسحاب الولايات المتحدة منه.
وتشمل هذه القيود حظر توريد التقنيات والمواد المتعلقة بالنشاط النووي إلى إيران، ومنع نقل الأسلحة الثقيلة والتقنيات الخاصة بإنتاج الصواريخ البالستية إليها، إضافة إلى تجميد أصولها في الخارج.