واستهلت المشاط كلمتها بالتأكيد على تقديرها لانعقاد المنتدى في توقيت بالغ الأهمية، "إذ يتجه تركيز العالم اليوم نحو تسريع خطوات تحقيق التنمية المستدامة وحماية ما تم إنجازه خلال السنوات الست الماضية"، على حد قولها.
وفي سياق حديثها عن التحديات العالمية، أوضحت المشاط أن العالم يمر بمرحلة غير مسبوقة من الضغوط الاقتصادية، لافتة إلى أن تقارير "التمويل من أجل التنمية المستدامة لعام 2024" تكشف أن الدول النامية تواجه فجوة تمويلية سنوية تُقدَّر بـ 4 تريليونات دولار، وهي زيادة كبيرة عمّا كانت عليه خلال فترة الجائحة. وأضافت أن العديد من الاقتصادات النامية لا تزال تواجه صعوبات في الوصول إلى التمويل الميسّر وارتفاع أعباء القروض.
وبينت الوزيرة أن القطاع الخاص يشكّل ركيزة أساسية في الاستراتيجية التنموية المصرية، مشيرة إلى أن العديد من الشركات تفتقر إلى المعلومات اللازمة حول فرص التمويل. وفي هذا الإطار كشفت عن إطلاق الوزارة منصة "HACEI" التي تهدف إلى ربط شركاء التنمية بالمؤسسات المالية والجهات الحكومية والقطاع الخاص، بما يسهم في تسهيل الوصول إلى التمويل والخدمات الفنية والاستشارية.
كما أوضحت المشاط أن الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الدولة تتم بتوجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتحت إشراف مجلس الوزراء، وبالتعاون مع المجلس الوطني لتنسيق السياسات الاقتصادية وشركاء دوليين في آسيا، حيث أسفرت هذه الجهود عن صياغة "خطة مصر للتنمية الاقتصادية والإصلاح من أجل النمو والوظائف والمرونة" كإطار شامل يجمع بين السياسات والطموح والتنفيذ.
وأضافت أن السرد الوطني للتنمية الاقتصادية يشمل خارطة طريق ترتكز على محورين رئيسيين: تعزيز الاستقرار والثقة والقدرة التنافسية، وتطوير مناخ الأعمال، إضافة إلى مؤشرات قابلة للقياس حتى عام 2030 ورؤية طويلة المدى تمتد حتى 2050.
وفي ختام كلمتها، شددت الدكتورة رانيا المشاط على أهمية تعزيز التعاون بين دول منظمة شنغهاي للتعاون لمواجهة التحديات المشتركة واغتنام فرص التنمية المستدامة، مؤكدة: "علينا مواصلة العمل الجماعي لتطوير شراكاتنا، وتعزيز جهودنا المشتركة، وبناء مستقبل مستدام يعود بالنفع على شعوبنا كافة".
ويهدف المنتدى بشكل رئيسي إلى مناقشة الوضع الراهن لأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة عالميا وفي دول منظمة شنغهاي للتعاون، ومرحلتها الجديدة بعد عام 2030، ومشاركة المنظمة في بناء هيكلية تنمية عالمية جديدة، وأفضل ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسساتية في منطقة منظمة شنغهاي للتعاون، وآفاق المشاريع والبرامج المشتركة في مجال التنمية المستدامة.