وانطلقت قوة إسرائيلية مؤلفة من ثلاث عربات عسكرية في المنطقة الممتدة بين قريتي العجرف وأم باطنة، قبل أن تُقيم حاجزا لعدة ساعات، وتنسحب لاحقا باتجاه مواقعها داخل خط وقف إطلاق النار.
ويعد هذا التحرك الثاني من نوعه خلال أسابيع، ما أثار مخاوف السكان الذين يعانون من تراجع الخدمات الأساسية والقيود المفروضة على تحركاتهم في القرى القريبة من خط الفصل.
كما منعت إسرائيل أعمال صيانة لخط مياه رئيسي في قرية الحميدية، بحجة قربه من قاعدة عسكرية مستحدثة، في خطوة فسّرها أهالي المنطقة بأنها محاولة لفرض واقع ميداني عبر الضغط على المدنيين.
في المقابل، أدانت دمشق هذه التحركات ووصفتها بأنها انتهاك صارخ لاتفاقية فض الاشتباك لعام 1974، مطالبة الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها في منع تكرار مثل هذه الخروقات.
في هذا الملف، قال الباحث السياسي، رضوان الأطرش، إن التوغلات الإسرائيلية المتكررة تعكس رغبة تل أبيب في إنهاء اتفاق عام 1974 وعقد اتفاق جديد من النظام الجديد.
وأشار إلى أن نتنياهو غاضب من العلاقة الجيدة التي تجمع سوريا بدول مهمة في الإقليم والعالم مثل روسيا وأمريكا وتركيا.
وذكر أن إسرائيل تهدف للسيطرة على مناطق جديدة حتى إذا دخلت الأطراف في مفاوضات يتم التنازل عن المناطق التي تم احتلالها مؤخرا ونسيان هضبة الجولان، وهو يخالف توجهات الحكومة السورية.
ويرى العقيد عبدالجبار العكيدي، الباحث السياسي والاستراتيجي، أن التوغلات الإسرائيلية واحتلال مناطق في الجنوب السوري ومناطق استراتيجية يعكس عدم رضا تل أبيب عن الدولة الجديدة وقيادتها.
وأكد أن "هذه الأعمال تهدف إلى عمليات تهجير وتغيير ديموغرافي بالمنطقة واحتلال مناطق جديدة، ومنع انتشار قوات الجيش السوري في هذه الأماكن، بالإضافة إلى البعد السياسي لكل هذه الانتهاكات للضغط على دمشق من أجل توقيع اتفاق أمني تفرضه إسرائيل، أو جر سوريا إلى حرب غير متكافئة في دولة تبني نفسها".
في نفس السياق، أكد الكاتب الصحفي، مجد مرادشي، على المطامع الإسرائيلية من تحركاتها المستمرة في جنوب سوريا، وما تقدمه من أسباب وذرائع واهية لا تنطبق مع الواقع.
وذكر أن "الرسائل الإسرائيلية من هذه التحركات تهديد مباشر لأمن سوريا، وتوقف بناء البلاد، وتثير النعرات الطائفية من خلال دعم مواطنين سوريين".
كما أشار إلى سوريا الجديدة لا تمثل خطرا على إسرائيل، مشددا على ضرورة وجود موقف دولي قوي يصدر من مجلس الأمن لوقف هذه الانتهاكات.