وفي هذا السياق، حذّر الخبير في الشأن السياسي أثير الشرع، في حديث لوكالة "سبوتنيك"، من أن "استمرار السياسات الاقتصادية الحالية سيقود العراق إلى خسائر كبيرة"، مؤكدًا أن "الحكومة المقبلة مطالبة بإجراء تغييرات جوهرية في إدارة الملف الاقتصادي".
وأشار الشرع إلى أن "المرحلة المقبلة قد تشهد تطبيق إجراءات تقشفية إذا لم تعالج الحكومة الخلل الاقتصادي"، مبيّنًا أن "العراق مرّ بتجارب قاسية شملت الحروب والحصار والأزمات، التي تبعت عام 2003، ما يجعل إصلاح المنظومة الاقتصادية ضرورة لا يمكن تأجيلها".
وختم الشرع، بالقول: "اختيار شخصية مهنية متخصصة لإدارة وزارة المالية والاقتصاد سيكون خطوة أساسية لضمان نجاح الإصلاحات الاقتصادية، التي يحتاجها العراق في المرحلة المقبلة".
تحذير من استمرار تدهور الدينار
في المقابل، حذر التاجر العراقي مهدي جاسم، من أن "المشاريع غير المدروسة والوهمية تسببت بتدمير العملة العراقية وإيجاد عجز مالي ضخم، وصل بحسب تقديراته إلى نحو 2 ترليون دينار"، مؤكدًا أن "هذه السياسات أثرت بشكل مباشر على قيمة الدينار مقابل الدولار".
ولفت إلى أن "إجراءات طباعة العملة المحلية تُعد حلا مؤقتا جدا ولا يمكن الاعتماد عليها لضبط السوق"، مؤكدًا أن "السيطرة على المشاريع الريعية والوهمية هي الطريق الوحيد لإعادة التوازن المالي".
ارتفاع المديونية يدفع نحو رفع سعر الدولار
وأشار زنكنة، خلال حديثه لـ"سبوتنيك"، إلى أن "بعض السياسات المالية تميل إلى رفع سعر الدولار وتقليل قيمة الدينار بهدف امتصاص الكتلة النقدية من السوق المحلية، ودفعها باتجاه تعزيز قدرة العراق على تسديد ديونه الخارجية"، موضحًا أن "هذا الأسلوب تكرر في دول أخرى كجزء من إدارة الأزمات المالية".
وختم بالقول: "أي مكاسب مالية تعتمد على خفض قيمة الدينار هي مكاسب تُحصَّل من جيوب الناس"، محذرًا من "استمرار هذا النهج لما له من انعكاسات سلبية على الوضع المعيشي".