https://sarabic.ae/20251122/اقتصاد-العراق-في-خطر-اعتماد-شبه-كامل-على-النفط-يهدد-المستقبل-المالي-1107400165.html
اقتصاد العراق في خطر.. اعتماد شبه كامل على النفط يهدد المستقبل المالي
اقتصاد العراق في خطر.. اعتماد شبه كامل على النفط يهدد المستقبل المالي
سبوتنيك عربي
مع تقلبات أسعار النفط العالمية وتزايد الالتزامات المالية للحكومة، يرى خبراء الاقتصاد والسياسة أن البلاد تواجه مرحلة صعبة قادمة قد تهز استقرار المالية العامة. 22.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-22T15:23+0000
2025-11-22T15:23+0000
2025-11-22T15:23+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/16/1107400560_0:12:1280:732_1920x0_80_0_0_874484e4f973203d21c3e58bfc7e4c0e.jpg
من الاعتماد الكلي على النفط إلى غياب بدائل اقتصادية حقيقية، يجمع المحللون على أن الوقت أصبح ضيقا لتنويع مصادر الدخل وإطلاق رؤية اقتصادية شاملة، قبل أن تتحول التحديات المالية إلى أزمات لا يمكن السيطرة عليها.ويشكّل النفط العمود الفقري للاقتصاد العراقي، إذ تعتمد الموازنة العامة على عائداته بنسبة تتجاوز 90%، فيما تُنقل الكميات الأكبر من الصادرات عبر موانئ البصرة جنوب البلاد.مستقبل مجهولويقول الخبير السياسي صلاح بوشي، في حديث لـ "سبوتنيك"، إن "السياسات المالية والاقتصادية في العراق لا تزال تواجه اختلالات جوهرية بسبب الاعتماد شبه الكامل على العائدات النفطية، وهو ما يشكل عائقا كبيرا أمام توفير الاستقرار المالي للدولة".ويضيف بوشي أن "الاعتماد على النفط كمصدر أساسي لتمويل الموازنة الاتحادية لم يعد قادرا على تلبية احتياجات الدولة، سواء في ما يتعلق بتغطية رواتب موظفي المؤسسات الحكومية أو بتأمين الموارد المطلوبة لتقديم الخدمات العامة".ويشير بوشي إلى أن هذا الواقع لا يسبب عجزاً مالياً واقتصاديا فحسب، بل ينعكس أيضاً على القرار المالي والسياسي، مؤكدا أن استمرار هذا النهج يمثل "خسارة كبيرة للاستقرار الاقتصادي" ويجعل الدولة عرضة للتقلبات الدورية في أسعار النفط.وفي السابق، وضعت بيانات منظمة "أوبك"، العراق خامساً بإنتاجه 4.27 مليون برميل يومياً، وهو ثاني أكبر منتج ضمن المنظمة بعد السعودية، وباحتياطات مؤكدة تبلغ 145 مليار برميل.مرحلة اقتصادية صعبة قادمةفي المقابل، يؤكد المحلل الاقتصادي علي الخفاجي، أن العراق لا يزال يعتمد بنسبة تفوق 90% من إيراداته على النفط، وهو ما يضع البلاد أمام مرحلة اقتصادية صعبة في المرحلة المقبلة.ويشير الخفاجي، خلال حديثه لـ "سبوتنيك"، إلى أن غياب رؤية استراتيجية واضحة للاقتصاد العراقي خلال السنوات السابقة، وعدم تبنّي بدائل اقتصادية حقيقية، جعلا المالية العامة أكثر هشاشة وأقل قدرة على مواجهة الأزمات.ويوضح الخفاجي أن استمرار الاعتماد على النفط أثقل الموازنة الاتحادية بالالتزامات، سواء المتعلقة بالنفقات التشغيلية أو المتطلبات الحكومية الأخرى، الأمر الذي سيضع الحكومة المقبلة في موقف محرج فيما يخص تأمين المستحقات المالية ودفع الالتزامات المترتبة للشركات الاستثمارية.ويؤكد المحلل العراقي، ضرورة الإسراع في تنويع مصادر الدخل وتعزيز القطاعات الإنتاجية غير النفطية، لضمان استقرار اقتصادي مستدام وتخفيف العبء عن الموازنة في مواجهة التقلبات العالمية في أسعار الطاقة.فشل حكومي متواصلبينما يقول الأستاذ الجامعي جاسم الربيعي، خلال حديثه لـ "سبوتنيك"، إن الحكومات المتعاقبة لم تتمكن من وضع برنامج اقتصادي متكامل يخدم العراق وشعبه، مؤكداً أن الاعتماد المفرط على قطاع النفط أصبح يشكّل عبئاً خطيراً على بنية الاقتصاد الوطني.وبحسب الربيعي، فإن هذه الهيمنة النفطية تجعل العراق عرضة لتقلبات الأسعار في الأسواق العالمية، الأمر الذي قد يقود إلى أزمات مالية حادة، خصوصاً في حال هبوط أسعار النفط بشكل كبير، مضيفاً أن أي تحسن اقتصادي يبقى مرهوناً بارتفاع أسعار النفط فقط، وهو ما يضع مستقبل المالية العامة تحت خطر دائم.ويشدد على ضرورة تبنّي رؤية اقتصادية شاملة تفعّل القطاعات غير النفطية وتوفير بدائل حقيقية للإيرادات، بما يضمن استقرار الوضع المالي ويحمي الاقتصاد من الصدمات الخارجية.وبحسب تقرير صادر عن الصندوق، فإن العجز المالي ارتفع من 1.1% في 2023 إلى 4.2% من الناتج المحلي في 2024، مشيراً إلى أن 55% من الكهرباء تُهدر بفعل التوصيلات غير القانونية والسرقات.كما توقع الصندوق تراجع النمو الاقتصادي غير النفطي إلى 1% في 2025، مشدداً على ضرورة إصلاح الإنفاق العام وزيادة الإيرادات غير النفطية، وتفادي استنزاف احتياطيات النقد الأجنبي.إلا أن وزيرة المالية العراقية، طيف سامي، قد قالت إن الاقتصاد العراقي سجل نمواً بنسبة 5% في الناتج المحلي غير النفطي لعام 2024، مدفوعاً بالقطاع الزراعي والإنفاق العام، مع توقعات باستمرار النمو إلى 4% في 2025، مؤكدةً أن عجز الموازنة بلغ 1.5% من الناتج المحلي ولا يشكل تهديداً للدين العام.
https://sarabic.ae/20251122/اختفى-بلا-أثر-مأساة-فيصل-والشباب-العراقيين-في-فخ-الهجرة-غير-القانونية-1107399291.html
https://sarabic.ae/20251122/الجيش-العراقي-ينجز-شبكة-دفاعية-متكاملة-على-امتداد-الشريط-الحدودي-لعموم-البلاد-1107392855.html
https://sarabic.ae/20251117/العراق-يؤكد-رفضه-وجود-حزب-العمال-الكردستاني-على-أراضيه-1107200826.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
حسن نبيل
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106517939_262:0:1222:960_100x100_80_0_0_cbebb5a4b9bf81d8d883cf2ac4afd064.jpg
حسن نبيل
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106517939_262:0:1222:960_100x100_80_0_0_cbebb5a4b9bf81d8d883cf2ac4afd064.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
حسن نبيل
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106517939_262:0:1222:960_100x100_80_0_0_cbebb5a4b9bf81d8d883cf2ac4afd064.jpg
حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي
حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي
اقتصاد العراق في خطر.. اعتماد شبه كامل على النفط يهدد المستقبل المالي
حسن نبيل
مراسل "سبوتنيك" في العراق
حصري
مع تقلبات أسعار النفط العالمية وتزايد الالتزامات المالية للحكومة، يرى خبراء الاقتصاد والسياسة أن البلاد تواجه مرحلة صعبة قادمة قد تهز استقرار المالية العامة.
من الاعتماد الكلي على النفط إلى غياب بدائل اقتصادية حقيقية، يجمع المحللون على أن الوقت أصبح ضيقا لتنويع مصادر الدخل وإطلاق رؤية اقتصادية شاملة، قبل أن تتحول التحديات المالية إلى أزمات لا يمكن السيطرة عليها.
ويشكّل النفط العمود الفقري للاقتصاد العراقي، إذ تعتمد الموازنة العامة على عائداته بنسبة تتجاوز 90%، فيما تُنقل الكميات الأكبر من الصادرات عبر موانئ البصرة جنوب البلاد.
ويقول الخبير السياسي صلاح بوشي، في حديث لـ "سبوتنيك"، إن "السياسات المالية والاقتصادية في العراق لا تزال تواجه اختلالات جوهرية بسبب الاعتماد شبه الكامل على العائدات النفطية، وهو ما يشكل عائقا كبيرا أمام توفير الاستقرار المالي للدولة".
ويضيف بوشي أن "الاعتماد على النفط كمصدر أساسي لتمويل الموازنة الاتحادية لم يعد قادرا على تلبية احتياجات الدولة، سواء في ما يتعلق بتغطية رواتب موظفي المؤسسات الحكومية أو بتأمين الموارد المطلوبة لتقديم الخدمات العامة".
22 نوفمبر 2025, 14:58 GMT
ويشير بوشي إلى أن هذا الواقع لا يسبب عجزاً مالياً واقتصاديا فحسب، بل ينعكس أيضاً على القرار المالي والسياسي، مؤكدا أن استمرار هذا النهج يمثل "خسارة كبيرة للاستقرار الاقتصادي" ويجعل الدولة عرضة للتقلبات الدورية في أسعار النفط.
ويشدد على أن المرحلة المقبلة تتطلب من الحكومة تبني سياسة واضحة لتنويع مصادر التمويل وتعزيز الموارد الثابتة غير النفطية، باعتبار ذلك واجباً أساسياً يقع على عاتق مجلس الوزراء القادم، داعياً إلى تفعيل قرارات سياسية تسهم في تحريك القطاعات الاقتصادية المنتجة، بما يضمن توفير احتياجات المواطنين الأساسية وتحسين مستوى الخدمات الحكومية.
وفي السابق، وضعت بيانات منظمة "أوبك"، العراق خامساً بإنتاجه 4.27 مليون برميل يومياً، وهو ثاني أكبر منتج ضمن المنظمة بعد السعودية، وباحتياطات مؤكدة تبلغ 145 مليار برميل.
مرحلة اقتصادية صعبة قادمة
في المقابل، يؤكد المحلل الاقتصادي علي الخفاجي، أن العراق لا يزال يعتمد بنسبة تفوق 90% من إيراداته على النفط، وهو ما يضع البلاد أمام مرحلة اقتصادية صعبة في المرحلة المقبلة.
ويشير الخفاجي، خلال حديثه لـ "سبوتنيك"، إلى أن غياب رؤية استراتيجية واضحة للاقتصاد العراقي خلال السنوات السابقة، وعدم تبنّي بدائل اقتصادية حقيقية، جعلا المالية العامة أكثر هشاشة وأقل قدرة على مواجهة الأزمات.
ويوضح الخفاجي أن استمرار الاعتماد على النفط أثقل الموازنة الاتحادية بالالتزامات، سواء المتعلقة بالنفقات التشغيلية أو المتطلبات الحكومية الأخرى، الأمر الذي سيضع الحكومة المقبلة في موقف محرج فيما يخص تأمين المستحقات المالية ودفع الالتزامات المترتبة للشركات الاستثمارية.
22 نوفمبر 2025, 10:51 GMT
ويؤكد المحلل العراقي، ضرورة الإسراع في تنويع مصادر الدخل وتعزيز القطاعات الإنتاجية غير النفطية، لضمان استقرار اقتصادي مستدام وتخفيف العبء عن الموازنة في مواجهة التقلبات العالمية في أسعار الطاقة.
بينما يقول الأستاذ الجامعي جاسم الربيعي، خلال حديثه لـ "سبوتنيك"، إن الحكومات المتعاقبة لم تتمكن من وضع برنامج اقتصادي متكامل يخدم العراق وشعبه، مؤكداً أن الاعتماد المفرط على قطاع النفط أصبح يشكّل عبئاً خطيراً على بنية الاقتصاد الوطني.
ويوضح الربيعي، أن وزارة النفط، رغم أهميتها، ليست الجهة الوحيدة القادرة على توليد الإيرادات، لكن غياب التنمية الزراعية والصناعية وضعف استثمار القطاعات الإنتاجية جعلا الدولة تعتمد على مصدر واحد للتمويل.
وبحسب الربيعي، فإن هذه الهيمنة النفطية تجعل العراق عرضة لتقلبات الأسعار في الأسواق العالمية، الأمر الذي قد يقود إلى أزمات مالية حادة، خصوصاً في حال هبوط أسعار النفط بشكل كبير، مضيفاً أن أي تحسن اقتصادي يبقى مرهوناً بارتفاع أسعار النفط فقط، وهو ما يضع مستقبل المالية العامة تحت خطر دائم.
17 نوفمبر 2025, 15:02 GMT
ويشدد على ضرورة تبنّي رؤية اقتصادية شاملة تفعّل القطاعات غير النفطية وتوفير بدائل حقيقية للإيرادات، بما يضمن استقرار الوضع المالي ويحمي الاقتصاد من الصدمات الخارجية.
وبحسب تقرير صادر عن الصندوق، فإن العجز المالي ارتفع من 1.1% في 2023 إلى 4.2% من الناتج المحلي في 2024، مشيراً إلى أن 55% من الكهرباء تُهدر بفعل التوصيلات غير القانونية والسرقات.
كما توقع الصندوق تراجع النمو الاقتصادي غير النفطي إلى 1% في 2025، مشدداً على ضرورة إصلاح الإنفاق العام وزيادة الإيرادات غير النفطية، وتفادي استنزاف احتياطيات النقد الأجنبي.
إلا أن وزيرة المالية العراقية، طيف سامي، قد قالت إن الاقتصاد العراقي سجل نمواً بنسبة 5% في الناتج المحلي غير النفطي لعام 2024، مدفوعاً بالقطاع الزراعي والإنفاق العام، مع توقعات باستمرار النمو إلى 4% في 2025، مؤكدةً أن عجز الموازنة بلغ 1.5% من الناتج المحلي ولا يشكل تهديداً للدين العام.
