وأعرب الوفد عن دعمه لتحقيق الاستقرار في لبنان عبر تطبيق القرارات الدولية، مشددًا على استعداد الدول الأعضاء للمساعدة في دعم الجيش اللبناني واستكمال انتشاره وتطبيق حصرية السلاح، بحسب ماذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.
كما أبدى الوفد تأييده لخطوة ضم لبنان إلى لجنة الميكانيزم.
من جانبه، شكر الرئيس عون الدول على دعمها، مؤكدًا "التزام لبنان بتطبيق القرارات الدولية"، وداعيًا إلى "دعم الجيش اللبناني في استكمال عمله".
وأضاف عون، مشيرًا إلى الجهود المبذولة: "العمل مع اليونيفيل على كل المستويات والتنسيق مع الميكانيزم، ولكننا نحتاج إلى دفع الجانب الإسرائيلي لتطبيق وقف النار والانسحاب، ونتطلع للضغط من جانبكم".
وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأربعاء الماضي، إن اجتماع لجنة (الميكانيزم) في لبنان عقد في أجواء إيجابية وشهد اتفاقا على بلورة أفكار لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، لافتا إلى أن إسرائيل أكدت خلال الاجتماع أن نزع سلاح حزب الله التزام قائم ولا علاقة له بتعزيز التعاون مع لبنان في الملف الاقتصادي.
وتعمل اللجنة كقناة تواصل غير مباشر، تعرض فيها التقارير الميدانية اليومية، وتناقش الخروقات بجميع أنواعها، سواء كانت جوية أو بحرية أو على طول الخط الأزرق، ووفق وثيقة الأمم المتحدة توكل إلى اللجنة 4 مهام أساسية وهي مراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار، وضع آليات للتحقق والتفتيش في نقاط محددة جنوب نهر الليطاني، جمع المعلومات الميدانية وتبادلها عبر "اليونيفيل"، ودعم الجيش اللبناني في عمليات الانتشار والسيطرة على المنطقة الحدودية.
هذا ودخل اتفاق لوقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل حيز التنفيذ في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، بعد أكثر من عام على فتح "حزب الله" ما أسماها "جبهة إسناد لقطاع غزة" في 8 تشرين الأول/أكتوبر 2023.
وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق التي احتلها في جنوب لبنان بحلول فجر 26 كانون الثاني/ يناير 2025، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية بجنوب لبنان، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال".
ورغم الاتفاق، يشن الجيش الإسرائيلي من حين لآخر ضربات في لبنان يقول إنها لإزالة "تهديدات حزب الله".