وأكدت الخارجية الأردنية، في بيان لها، أن "إسرائيل لا تملك أي سيادة على الأراضي الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية"، مشددة على رفض المملكة المطلق وإدانتها القاطعة لاستمرار الحكومة الإسرائيلية في تنفيذ خططها الاستيطانية وإطلاق مسؤوليها تصريحات تكرس الاحتلال والتوسع الاستيطاني.
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي، إن هذه الإجراءات والتصريحات تشكل انتهاكاً سافراً لقرارات الشرعية الدولية، لا سيما قرار مجلس الأمن 2334، الذي يُدين كافة التدابير الإسرائيلية الهادفة إلى تغيير الواقع الديمغرافي والقانوني والجغرافي للأراضي الفلسطينية المحتلة منذ 1967، بما فيها القدس الشرقية.
كما استذكر المجالي، الرأي الاستشاري التاريخي لمحكمة العدل الدولية الذي أكد بطلان الاحتلال الإسرائيلي وبطلان المستوطنات وضم الأراضي.
وحمّل المجتمع الدولي مسؤوليته الكاملة، داعياً إلى التدخل الفوري لإجبار إسرائيل على وقف تصعيدها الخطير وإجراءاتها الأحادية غير القانونية، والتضييق الممنهج على الشعب الفلسطيني.
وختم البيان بالتأكيد على أن السبيل الوحيد للسلام العادل والدائم في المنطقة هو تمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة كافة، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على ترابه الوطني.
وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية، أن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش قرر تخصيص ميزانية ضخمة لتعزيز الاستيطان اليهودي في الضفة الغربية المحتلة، ووصفت هذه الخطة بأنها "تحول جذري" في سياسة حكومة الاحتلال تجاه تعزيز الاستيطان.
كما أعلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، إدراج 19 مستوطنة وقرية تعاونية زراعية "كيبوتز" جديدة على جدول تسليح المستوطنين.
وأفادت القناة الإسرائيلية السابعة، مساء الأحد، بأن قرار بن غفير يقضي بمنح المستوطنين تراخيص جديدة لحمل سلاح شخصي، داخل 19 مستوطنة تقع ضمن نطاق ما يسمى بـ"مجلس ماتيه يهودا" بمدينة القدس.