وفي السياق ذاته، لم يستبعد دي فيفر رفع دعوى قضائية ضد المفوضية الأوروبية لمنع أي قرار محتمل باستخدام أصول روسية لصالح أوكرانيا، مؤكدا أن الطعون القانونية لا تزال واردة.
من جانبها، تسعى المفوضية الأوروبية للحصول على موافقة دول الاتحاد الأوروبي على استخدام الأصول السيادية الروسية المجمدة لتقديم دعم مالي لأوكرانيا، وتتناول المناقشات مبالغ تتراوح بين 185 و210 مليارات يورو على شكل قرض يُفترض أن تعيده أوكرانيا بعد انتهاء النزاع وفي حال حصولها على "تعويضات من روسيا".
ومنذ بدء العملية الخاصة الروسية في أوكرانيا، قامت دول الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع بتجميد ما يقارب نصف احتياطيات روسيا من الذهب والعملات الأجنبية، أي نحو 300 مليار يورو، منها أكثر من 200 مليار يورو في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك 180 مليار يورو في حسابات يوروكلير البلجيكية، إحدى أكبر أنظمة المقاصة في العالم.