لكن وزير العدل السوري مظهر الويس، شدد في تصريحات لقناة "العربية"، على أن هذه الادعاءات مجرد "إشاعات تهدف إلى إثارة الفتنة وتشويه استقلال القضاء"، مؤكدًا أن "حسون ما زال قيد التحقيق القانوني دون أي حكم نهائي".
وأوضح الويس أن "ملف حسون، الذي أُوقِف في مارس (آذار) الماضي، أثناء محاولته مغادرة مطار دمشق الدولي، متجهًا إلى الأردن لإجراء عملية جراحية، قد حُوِلَ من وزارة الداخلية إلى قاضي التحقيق، الذي بدأ إجراءاته القانونية فورًا".
وأكد وزير العدل السوري، أنه "في حال ثبتت التهم ضده بجرائم تدينه قانونيًا، سيُعدِّ القاضي قراره ويحيله إلى قاضي الإحالة للمحاكمة، أما إذا بُرِّئ، فسيُطلَق سراحه فورًا"، مشددًا على أن "أي حكم إعدام مسألة كبيرة جدًا تتطلب محاكمة علنية وإجراءات قضائية شفافة، خلافا لما يُروَّج له".
وتأتي هذه الشائعات في إطار حملة إعلامية متكررة، حيث نفت وزارة العدل السورية، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، صدور أي أحكام إعدام بحق حسون.
أما عن حالة حسون الصحية، فقد أكد الويس أنها "جيدة تمامًا"، وأنه "يتلقى الرعاية الطبية الكاملة داخل السجن، مماثلة لما يحصل عليه باقي السجناء".
وأضاف الوزير السوري بأن "وزارة العدل ردت مرارًا على هذه الشائعات حتى أصبحت أسطوانة مشروخة، لذلك لم نعد نلتفت إليها"، محذّرًا من أن "مثل هذه الحملات تهدف إلى التأثير على استقلالية القضاء في مرحلة انتقالية حساسة".
وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، سيطرت مجموعة من المسلحين على مبنى التلفزيون السوري الرسمي في العاصمة دمشق، وأعلنوا سيطرتهم على البلاد، ورحيل حكومة الرئيس السابق بشار الأسد.
وأكدت وزارة الخارجية الروسية، أن الرئيس السوري السابق بشار الأسد، قرر، بعد مفاوضات، التخلي عن منصبه ومغادرة سوريا، مشيرة إلى أنه أصدر تعليماته لنقل السلطة بشكل سلمي.