وقال قاسم في تصريحات له، إن "إسرائيل لم تقم بأي خطوة لتطبيق اتفاق وقف الأعمال العدوانية"، متهما إياها بانتهاك الاتفاق المبرم برعاية أمريكية وفرنسية في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
وأضاف أن "الدولة اللبنانية مسؤولة عن العمل على تثبيت سيادة لبنان واستقلاله ونشر الجيش اللبناني" في الجنوب، داعيا إلى تعزيز السيادة الوطنية.
وفيما يتعلق بملف السلاح، وصف قاسم، طرح حصر السلاح بيد الدولة بالصيغة المطروحة حالياً بأنه مطلب أمريكي وإسرائيلي، ويُعادل إعداما للبنان"، مؤكداً رفض الحزب لأي محاولة لنزع سلاح المقاومة خارج الإطار الوطني التوافقي.
قال الكاتب والصحفي اللبناني، توفيق شومان، إن "لبنان يعيش بين التسوية المؤجلة والحرب المؤجلة، وهناك سباق بين المؤجلين".
ومضى لافتا في تصريحات لـ"سبوتنيك" إلى أن "الأمر يتجاوز بكثير مسألة حصر السلاح، لأن المشروع الإسرائيلي أكبر بكثير من هذا العنوان، فإسرائيل تريد تفاوضا تحت النار وتريد تنفيذ لبنان لشروط تل أبيب تحت النار، لذا بدأ الحديث في إسرائيل عن اتفاق 17 مايو/ أيار 1983 الذي يقسم الجنوب اللبناني إلى أكثر من منطقة أمنية".
الرئاسة الفلسطينية ترد على تصريحات أمريكا: الاستيطان كله غير شرعي
أدانت الرئاسة الفلسطينية، تصريحات السفير الأمريكي لدى إسرائيل، مايك هاكابي، الذي قلل من أهمية موافقة إسرائيل على إنشاء 19 مستوطنة جديدة، معتبراً أنها "لا تشكل ضما ولا إعلان سيادة".
وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة: إن "جميع الاستيطان غير شرعي ومخالف لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي"، مشددا على أن تصريحات السفير الأمريكي المؤيدة للاستيطان مرفوضة ومدانة، وتتعارض مع الإجماع الدولي الذي أكده قرار مجلس الأمن 2334 الذي يعتبر كل الاستيطان غير قانوني، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
وأضاف أبو ردينة، أن "لا أحد مخوّل بمنح الشرعية للاحتلال وسياساته"، مطالبا الإدارة الأمريكية بالالتزام التام بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية إذا كانت جادة في وقف العنف والتصعيد وتحقيق سلام عادل ودائم في المنطقة.
وختم بأن "الاعتراف بالحقوق الفلسطينية المشروعة هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام والأمن للجميع".
قال أمين سر حركة "فتح" الفلسطينية، زيد تيم، إن "بناء المستوطنات أمر يتناقض بالبديهة مع قرارات مجلس الأمن والقانون الدولي ومع القرار رقم 2334 الذي صدر عن محكمة العدل، واعتمد من قبل مجلس الأمن الدولي، ونصه أن الضفة والقدس وغزة دولة فلسطينية تحت الاحتلال".
وتابع مشيرا في تصريحات لـ"سبوتنيك" إلى أن "السفير هاكابي نفسه يعلم ذلك جيدا، ومع ذلك صدرت منه هذه التصريحات الغريبة التي تحلل الاستيطان، ناسيا أنه يتحدث باسم دولة كبرى ينبغي عليها أن تحترم القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، وتحترم الاتفاقات التي وقعت عليها".
وزير الخارجية العراقي: إنهاء مهام بعثة "يونامي" يعكس تقدم واستقرار العراق
أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أمس السبت، عن اعتزازه بالتعاون القائم مع العراق، فيما أكد وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، تقدير بلاده لدور المنظمة الدولية خلال المراحل السابقة.
وذكر بيان لوزارة الخارجية العراقية، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "وزير الخارجية، فؤاد حسين، استقبل الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، لدى وصوله إلى مطار بغداد الدولي".
وأوضح البيان، أن "هذه الزيارة جاءت بمناسبة الإعلان عن انتهاء عمل بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، بعد سنوات من الاضطلاع بمهامها في دعم العملية السياسية وتعزيز الاستقرار وتقديم المشورة والمساندة في مختلف المجالات".
وأكد الوزير، خلال الاستقبال، تقدير حكومة جمهورية العراق للدور الذي اضطلعت به الأمم المتحدة وبعثة يونامي في دعم العراق خلال المراحل السابقة"، مشيرا إلى أن "إنهاء عمل البعثة يعكس ما تحقق من تقدم واستقرار، ويجسد قدرة العراق على إدارة شؤونه الوطنية وتعزيز سيادته ومؤسساته الدستورية".
قال الدبلوماسي العراقي السابق، الدكتور غازي فيصل، إن "بعثة "يونامي" تشكلت في عام 2003 بناء على قرار أممي بهدف مساعدة الدولة العراقية، التي تفككت مؤسساتها بعد الغزو الأمريكي، على إعادة بناء هذه المؤسسات، مثل التدريب للموظفين وبناء الديمقراطية في البلاد ووقف العنف والاقتتال الداخلي، وغير ذلك من مهام قامت بها للوصول بالعراق إلى بلد ديمقراطي".
وأضاف فيصل في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "يونامي" لم تستطع تحقيق كل هذه الأهداف التي تشكلت من أجلها بسبب الوضع المعقد طائفيا في العراق والتدخلات الخارجية وأسباب أخرى"، لافتا إلى أن "يونامي" لم تستطع بناء الاقتصاد العراقي، إذ ما زال اقتصادا ريعيا وليس إنتاجيا، يعتمد فقط على تصدير النفط دون بناء صناعة نفطية مهمة، في بلد تمتلك ثروة نفطية تصنّف من الأكبر عالميا".
مسؤول إسرائيلي يعلن رفض الرئيس المصري لقاء نتنياهو
أفاد مسؤول إسرائيلي، أمس السبت، بأن "الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، ليس لديه نية حالية لعقد لقاء مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو".
وأشار المسؤول، لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، إلى أن ذلك لن يحدث إلا إذا طرأت تغييرات جوهرية على سلوك إسرائيل.
وأكد المسؤول، أن "هذا الموقف يأتي رغم الجهود التي يبذلها نتنياهو بالتعاون مع الإدارة الأمريكية لترتيب قمة ثنائية، في وقت لا تزال فيه نقاط الخلاف الرئيسية قائمة، خاصة ما يتعلق بملف قطاع غزة وإدارة معبر رفح".
وأوضح أن "مصر تعتبر فكرة تهجير سكان غزة خطاً أحمر لا يمكن التساهل معه، حيث لم تستبعد تل أبيب هذا الخيار بشكل قاطع حتى الآن، مما يعيق أي تقارب دبلوماسي رفيع المستوى".
قال خبير العلاقات الدولية، الدكتور أحمد عبد المجيد، إن "اللقاءات الرسمية تتم عبر دعوات موجهة بشكل رسمي"، موضحا أن "التصريح الإسرائيلي الذي جاء على لسان مسؤول لم يتم تسميته، إنما هو تعبير عن نية إسرائيل الترتيب للقاء يجمع رئيس وزراءها بالرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي".
وأكد عبد المجيد في تصريحات لـ"سبوتنيك" أنه "حتى الآن، لم يتم العبور لتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق السلام الذي جرى توقيعه في شرم الشيخ"، مشددا على أن "إرادة الإدارة الأمريكية يجب أن يكون لها الغلبة كي يتم تنفيذ الاتفاق".
سعر الفضة يرتفع لأعلى مستوياته تاريخيا.. والذهب يحافظ على استقراره عند أعلى مستوى منذ سبعة أسابيع
استقرت أسعار الذهب، في تعاملات يوم الجمعة الماضي، قرب أعلى مستوى لها في 7 أسابيع مدعومة بتوقعات بحدوث المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة العام المقبل، فيما سجل سعر الفضة في البورصة رقما قياسيا جديدا، يوم الجمعة، إذ ارتفع فوق 65 دولارا للأونصة لأول مرة في التاريخ، وفقا لبيانات التداول.
وارتفعت عقود الذهب الفورية بنسبة 0.1% إلى 4286.35 دولار للأونصة بحلول الساعة 07:08 بتوقيت غرينتش، وسجلت العقود أمس أعلى مستوى لها منذ 21 أكتوبر 2025.
فيما صعدت العقود الآجلة للذهب الأمريكي بنسبة 0.1% أيضا لتصل إلى 4317.50 دولار للأونصة.
وارتفعت العقود الآجلة للفضة لشهر مارس بنسبة 0.67% عن سعر الإغلاق السابق، لتتخطى حاجظ 65 دولار للأونصة. وهذه هي المرة الأولى التي يتجاوز فيها السعر هذا الحاجز .
وخلال الأسبوع، سجّلت أسعار الفضة العالمية قفزة غير مسبوقة، إذ تخطّى المعدن الأبيض يوم أمس حاجز 60 دولارا للأونصة في المعاملات الفورية للمرة الأولى في تاريخه، مدفوعا بشحّ الإمدادات العالمية وارتفاع الطلب الصناعي.
قال الخبير الاقتصادي، الدكتور أحمد معطي، إن "الارتفاعات المتتالية لأسعار الفضة جاءت لزيادة الطلب على الفضة التي تستخدم حاليا في مجالات الذكاء الاصطناعي"، مؤكدا أن "هناك مخاوف بشأن استخدام أمريكا خطة الرسوم الجمركية كأداة تهديد للعديد من الدول، ما دفع عديد الشركات للإقبال على شراء الفضة وتخزينها، تحسبا لأي تقلبات في المزاج الأمريكي".
وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "ارتفاع أسعار الذهب جاء نتيجة قرار الفيدرالي الأمريكي بتثبيت سعر الفائدة"، لكنه لفت إلى أن "الفيدرالي قرر زيادة إدارة الاحتياطيات لأمريكا بحوالي 40 مليار دولار شهريا، ما دعم زيادة أسعار الذهب"، لافتا إلى أنه "من المتوقع أن يستمر انخفاض أسعار الفائدة في العام المقبل 2026".