وسجلت قيمة الصادرات الصينية إلى المملكة 55.7 مليار دولار، في المقابل، بلغت قيمة الصادرات السعودية إلى الصين 46.5 مليار دولار.
وقال وزير الخارجية الصيني وانغ يي، أمس الأحد، إن الصين تعد السعودية دائما أولوية في دبلوماسيتها تجاه الشرق الأوسط وشريكة مهمة في استراتيجيتها الدبلوماسية العالمية، معربا عن استعداد الصين للعمل مع السعودية للارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستويات جديدة.
جاءت تصريحات وانغ، خلال مشاركته في رئاسة الاجتماع الخامس للجنة الفرعية السياسية للجنة الصينية-السعودية المشتركة رفيعة المستوى في الرياض، مع وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود.
من ناحيته قال المستشار الاقتصادي السعودي، عيد العيد، إن العلاقات السعودية الصينية هي علاقات ممتدة ولها تاريخ طويل، حيث يتم تبادل العلاقات الدبلوماسية منذ حوالي 35 عاما، وتعتبر الصين الشريك التجاري الأول للمملكة.
وأضاف العيد، في تصريح لـ"سبوتنيك"، أن الصين أصبحت لاعبا رئيسيا على مستوى الاستثمارات في دول المنطقة، وفي المملكة العربية السعودية بشكل خاص.
ولفت المستشار الاقتصادي إلى أن العلاقات السعودية الصينية أصبحت على درجة عالية من الأهمية، وخاصة بعد توقيع الاتفاقية لنقل هذه العلاقة إلى المستوى الاستراتيجي في زيارة الرئيس الصيني للمملكة قبل حوالي عامين.
وأوضح أن الصين تسعى إلى تعزيز استثماراتها في مجال الطاقة في المملكة، في ظل مساعي للاستحواذ على نسب من "أرامكو" من خلال شراء ما نسبته 2%، 3%، 4%، أو 5%، وهي تحاول منذ سنوات أن يكون لها دور في الحصول على نسبة من "أرامكو" لإدراكها أنها أكبر شركة طاقة في العالم.
وأشار إلى أن الصين أصبحت هي مصنع العالم في جميع القطاعات، ولكن هناك صناعات جديدة ومؤثرة على مستوى العالم، منها صناعة الذكاء الاصطناعي، والبيانات، وأشباه الموصلات، وهي مجالات تتطور فيها الصين بشكل كبير، ما يتيح العديد من الفرص بين المملكة العربية السعودية والصين للاستثمار في هذه القطاعات الواعدة.
وبشأن الموازنة بين الشراكة مع الجانب الأمريكي والصين، أشار المستشار الاقتصادي السعودي إلى أن "المملكة لا يمكن أن تضع بيضها في سلة واحدة، فهي ترى أنه لا بد أن تكون منفتحة على الجميع، وهناك حديث طويل عن الاستثمار في قطاعات التقنية المتقدمة ما بين المملكة والصين، وربما تكون هذه استثمارات مستدامة".
وشدد على أن المملكة لا يمكن أن تفرط في الشراكة مع الصين، وأنها خيار لا مفر منه أو خيار لا يمكن التفريط فيه.
فيما قال الخبير السعودي وجدي القليطي، إن تصريحات وزير الخارجية الصيني جاءت في توقيت حساس دوليا، وركزت على رفع مستوى الشراكة الاقتصادية والسياسية مع السعودية، مع إبراز ملفين عمليين هما توسيع التعاون الاقتصادي والطاقي، والدفع نحو إتمام اتفاقية التجارة الحرة بين الصين ودول مجلس التعاون.
وأضاف القليطي، في تصريح لـ "سبوتنيك"، "وفق إشارات رسمية، فإن التبادل التجاري السعودي–الصيني تجاوز حاجز 100 مليار دولار سنويا في السنوات الأخيرة، ما يجعل الصين الشريك التجاري الأكبر للمملكة، وتؤكد بيانات الهيئة العامة للإحصاء أن الصين تتصدر وجهات تجارة السلع للمملكة".
وأوضح الخبير أن التوقع القادم مرهون بعاملين؛ الأول هو إنجاز اتفاقية التجارة الحرة بين الصين والخليج، والثاني هو توسع التعاون في سلاسل القيمة بدلا من الاعتماد على التجارة السلعية فقط.
ولفت إلى أن أبرز مجالات التعاون هي الطاقة والتجارة والاستثمار والتنسيق السياسي، والمرشح للتوسع بقوة هو الطاقة المتجددة، والتقنيات المتقدمة، وتيسير الحركة والتبادل الرسمي.
وحول كيفية موازنة المملكة بين شراكتها مع واشنطن والصين، أكد القليطي، أن المملكة تتبع مقاربة "تنويع الشراكات دون استبدال شريك بآخر"، وأن الولايات المتحدة تبقى شريكا محوريا في ملفات الأمن والدفاع، والصين شريك اقتصادي وتجاري كبير، خاصة أن الرياض تسعى إلى استقلالية قرار وشبكة علاقات متعددة تخدم رؤية 2030.
ويرى أن العلاقة بين البلدين موصوفة بالفعل كشراكة استراتيجية شاملة، لكن الأهم هو الترجمة التنفيذية، فإذا تم تسريع المشاريع المشتركة في الطاقة الجديدة والتقنية المتقدمة والاستثمار الصناعي، فتصيح العلاقات أمام ترقية نوعية للشراكة تتجاوز التجارة التقليدية، وأن السعودية لا تختار بين واشنطن وبكين، بل توسع شراكاتها مع الجميع.
وشدد وزير الخارجية الصيني، وانغ يي على أن الصين تدعم السعودية في لعب دور أكبر في الشؤون الدولية والإقليمية وتدعمها في استضافة "إكسبو 2030" في الرياض، معربا عن استعداد الصين لتعزيز التواصل والتنسيق مع السعودية بشأن المنصات المتعددة الأطراف مثل الأمم المتحدة ومجموعة الـ20 والبريكس، من أجل ممارسة التعددية الحقيقية والتمسك بالنزاهة والعدالة الدوليتين.