وعارض القرار 8 دول، من بينها إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، فيما امتنعت 9 دول عن التصويت، بينها الإكوادور وتونغا وجنوب السودان.
وينص القرار على فتوى محكمة العدل الدولية في يوليو/ تموز 2024، التي اعتبرت أن استمرار وجود دولة إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني، مؤكدًا على حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم وضرورة إخلاء المستوطنات الإسرائيلية القائمة على الأراضي المحتلة.
وقال رياض منصور، المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، إن "القرار يعكس دعم المجتمع الدولي للشعب الفلسطيني وتثمينه لحقه المشروع في تقرير المصير".
ويأتي القرار بعد أكثر من عامين على الحرب، التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وأسفرت عن مقتل أكثر من 70 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 171 ألفًا آخرين، أغلبهم من النساء والأطفال، إلى جانب استمرار عمليات القتل والإصابات والاعتقالات في الضفة الغربية.
ويشهد النزاع المستمر، منذ عقود، استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والسورية واللبنانية، مع رفض إسرائيل الانسحاب وقيام دولة فلسطينية مستقلة، تكون القدس الشرقية عاصمتها وفق حدود ما قبل عام 1967.