وقال سيارتو خلال مقابلة": "يمتلك البنك الوطني الروسي أصولا وأموالا في بلجيكا. من الواضح تماما أنه في حال مصادرة الاتحاد الأوروبي لهذه الأصول، فإن ذلك سيدمر الثقة العالمية في السوق البلجيكية، ومن ثم في السوق المالية للاتحاد الأوروبي، ومن ثم في الاقتصاد الأوروبي، وإذا ما تلاشت الثقة في الاقتصاد الأوروبي وبيئة الاستثمار، فقد يؤدي ذلك حتما إلى انهيار الاقتصاد الأوروبي".
وأوضح أنه تم التأكيد خلال المفاوضات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، أن مثل هذا الإجراء لن يمر دون رد من روسيا، وأن ذلك سيتوقف على موقف كل دولة من دول الاتحاد الأوروبي على حدة.
وأشار سيارتو إلى أن "مصادرة أصول الدولة الروسية تشكل أحد أخطر مخاطر التصعيد خلال السنوات الأربع الماضية. إن قرار الاتحاد الأوروبي بمصادرة الأصول الروسية ينطوي على مخاطر جسيمة لتصعيد الحرب. وبالتالي، فبينما قد تقرب محادثات السلام التوصل إلى حل دبلوماسي، فإن الاتحاد الأوروبي في الواقع يفاقم خطر إطالة أمد الحرب وتفاقمها من خلال مصادرته غير الضرورية للأصول الروسية".
وأتخذ مجلس الاتحاد الأوروبي قرارا في 12 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، بتجميد الأصول السيادية الروسية بشكل دائم. وتأمل المفوضية الأوروبية في الحصول على قرار من دول الاتحاد الأوروبي خلال القمة المقبلة في 18-19 ديسمبر الجاري، بمصادرة أصول روسية بقيمة 210 مليارات يورو، منها 185 مليار يورو مجمدة على منصة "يوروكلير" للمقاصة في بلجيكا.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أشار سابقًا إلى أن مصادرة الأصول الروسية، التي تُناقش في أوروبا، تُعدّ سرقة.
بدورها، حذّرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، من أن موسكو ستتخذ إجراءات، ردًا على تجميد الاتحاد الأوروبي للأصول الروسية.
وقالت زاخاروفا، في بيان نُشر على موقع وزارة الخارجية: "إجراءاتنا للرد لن تتأخر، وقد نشر بنك روسيا المركزي، بيانا مفصلا حول هذا الموضوع، في 12 ديسمبر (الجاري)، ويجري حاليًا تنفيذ خطوات ملموسة".
وأضافت المتحدثة باسم الخارجية الروسية أنه "لطالما كانت سياسة الاتحاد الأوروبي تجاه روسيا الاتحادية خالية من أي منطق سليم، وتشبه مسرح العبث"، موضحة أن "التصرف في الأصول السيادية دون موافقة روسيا، عمل غير قانوني، ينتهك بشكل صارخ قواعد القانون الدولي"، وأنهم "مهما حاولوا في بروكسل تبرير تجميد الأصول الروسية، بحجج قانونية مزيفة، فإن الأمر يتعلق بسرقة مكشوفة".
وأكدت زاخاروفا أن "مسار إلحاق الضرر بروسيا، بأي ثمن، قد أدى بالفعل إلى وضع اقتصادي مُزرٍ للغاية في الاتحاد الأوروبي ذاته".