وأشارت وسائل الإعلام أن "مسؤولي إدارة ترامب يضغطون على الحكومات الأوروبية، على الأقل تلك التي يعدّونها الأكثر ودًّا، بهدف التخلي عن خطة استخدام الأصول الروسية لتمويل أوكرانيا".
وأبدت بلجيكا وإيطاليا ومالطا وسلوفاكيا وهنغاريا وبلغاريا، إلى جانب شركة "يوروكلير" والبنك المركزي الأوروبي، معارضتها لهذا المقترح، كما عارضت فرنسا استخدام الأصول الروسية المودعة في البنوك التجارية.
وتم إحالة المقترح إلى الممثلين الدائمين للاتحاد الأوروبي للموافقة الفنية، على الرغم من معارضة البعض من دول الاتحاد الأوروبي، وسيُطرح للتصويت في القمة الأوروبية يومي 18 و19 ديسمبر/كانون الأول.
وفي السياق ذاته، قالت رئيسة شركة "يوروكلير"، فاليري أوربان، في مقابلة مع وسائل إعلام بلجيكية: "إن أصول البنك المركزي الروسي هي أموال للشعب الروسي، وأشارت باللجوء إلى القضاء إذا نجحت المفوضية الأوروبية في تسيير قرارها".
وفي المقابل، أكدت وزارة الخارجية الروسية سابقًا أن مقترح الاتحاد الأوروبي بشأن دفع روسيا تعويضات لأوكرانيا، بأنه بعيد عن الواقع، متهمة بروكسل بممارسة سرقة ممنهجة للأصول الروسية.
وانتقد كيريل ديميترييف، المبعوث الخاص للرئيس الروسي للتعاون الاستثماري والاقتصادي، ورئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، في وقت سابق، تصرفات الاتحاد الأوروبي سابقا، واعتبر أن "محاولة استغلال الأصول الروسية بشكل غير قانوني تعد اعتداء سافرًا على حقوق الملكية والنظام المالي الدولي".
وكتب ديميترييف عبر منصة "إكس": "محاولات فاسدي الاتحاد الأوروبي لاستغلال الاحتياطيات الروسية بشكل غير قانوني، تعد اعتداء سافرًا على حقوق الملكية، وعلى نظام الاحتياطيات الدولي، الذي أنشأته الولايات المتحدة الأمريكية".