وقال في تصريحات لـ "سبوتنيك"، إن قرار واشنطن يمثل إجراء سياسيا من الدرجة الأولى، مشددا على أن هذا القرار لا صلة له بالإجراءات الأمنية كما ادعت السلطات الأمريكية في معرض تبريرها للقرار.
وأكد مجدلاني أن هذا الإجراء يمس بشكل مباشر حقوق الإنسان وحرية التنقل، خاصة وأن الجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة هي جالية عريقة تمتد لأكثر من 100 عام، ويتجاوز عدد أفرادها المليون شخص، ولهم ارتباطات وثيقة وعائلية مع جذورهم في الوطن، معتبرا أن هذا التوجه ليس له ما يبرره رغم كل الادعاءات الأمنية المساقة.
وأضاف عضو اللجنة التنفيذية أن السلطة الوطنية تلتزم بأعلى المعايير الأمنية الدولية عند إصدار الجواز الفلسطيني، مشيرًا إلى أن الهدف من وراء هذا القرار ليس تدابير أمنية تخص الولايات المتحدة، بل هو إجراء سياسي بحت يأتي استكمالاً لموقف الإدارة الأمريكية المناهض لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة.
كما أشار مجدلاني إلى أن هذا القرار يعكس الشراكة السياسية للولايات المتحدة مع سلطات الاحتلال، التي تواصل حرب الإبادة والتدمير ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، مؤكدا أن المبررات الأمنية الأمريكية لا تعدو كونها غطاءً لمواقف سياسية.
ووسّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حظر دخول مواطني الدول الأجنبية للأراضي الأمريكية، ليشمل دولا أخرى غير التي تم حظرها في السابق، وبرر ذلك بأنه لدواع أمنية.
وبعد هذا القرار، أصبح عدد الدول التي لا يستطيع مواطنوها دخول الولايات المتحدة الأمريكية، 17 دولة، بينها 6 دول عربية.
ووفق القرار تم فرض قيود كاملة أيضا على الأفراد الذين يحملون وثائق سفر صادرة عن السلطة الفلسطينية.
ويستثنى من القيود، المقيمون الدائمون، مزدوجو الجنسية إذا سافروا بجواز دولة غير مشمولة، فئات تأشيرات دبلوماسية أو منظمات دولية محددة، رياضيون وفرقهم القادمين لكأس العالم، الأولمبياد، والأحداث الرياضية الكبيرة، تأشيرات الهجرة الخاصة (SIV) لموظفي الحكومة الأميركية، بعض تأشيرات الهجرة لأقليات عرقية أو دينية تتعرض للاضطهاد في إيران، إمكانية استثناءات حالة بحالة لمصلحة وطنية أميركية بقرارات من وزارات العدل، الخارجية، الأمن الداخلي.
ومن المقرر أن يبدأ تنفيذ القرار بداية من 1 يناير 2026، ويطبق على من كانوا خارج الولايات المتحدة في تاريخ السريان ولا يملكون تأشيرة سارية في ذلك التاريخ.