نائب عن "حزب الله": قمنا مع الدولة بما يلزم في ملف حصر السلاح والخيار الدبلوماسي يتقدم

وأوضح فياض أنه "وفقا لما يشرح عن الإعلام الإسرائيلي، التصعيد أو الحرب المفتوحة مؤجلة لشهر واحد، فإسرائيل وبعد تعيين مدني لبناني على رأس لجنة المفاوضات منحت لبنان مزيدا من الوقت قبل تنفيذ تهديداتها".

فياض وفي حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، اليوم الخميس، أشار إلى أن "الولايات المتحدة تسعى إلى الانتقال من مرحلة الحروب في المنطقة إلى مرحلة الاستثمار السياسي، ما أوجد نوعا من التباين بين ما يريده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وما يريده رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، فضلا عن فروقات في مقاربة الملفات اللبنانية والسورية والفلسطينية".

وعن استعداد "حزب الله" لأي مواجهة مقبلة، أوضح أن المرحلة اختلفت، وأن المسؤولية الأساسية تقع على عاتق الدولة اللبنانية في مواجهة التصعيد الإسرائيلي وحماية البلاد، وأشار إلى أن الخيار الدبلوماسي أو السياسي قد يتقدم، بالتوازي مع تفعيل العلاقات الدولية، واللجوء إلى مجلس الأمن، والتمسك بالقرار الدولي 1701، إضافة إلى ممارسة دور الدولة في التصدي لأي تصعيد إسرائيلي يستهدف التدمير أو التغلغل داخل الأراضي اللبنانية.

وأضاف أن على الدولة اللبنانية إدارة الموقفين السياسي والميداني معا، مؤكدا استعداد المقاومة الدائم لأن تكون خلف الدولة أو إلى جانبها، وفي حالة جهوزية لتلبية متطلباتها عند الحاجة إلى استنهاض القدرات الشعبية للدفاع عن البلاد.

وأشار إلى أن "المقاومة أبدت استعدادها، في حال انسحاب العدو الإسرائيلي والتزامه بوقف الأعمال العدائية، وإطلاق سراح الأسرى، والالتزام بالقرار 1701، للدخول في نقاش مع الدولة اللبنانية حول الاستراتيجية الدفاعية لدراسة السبل الكفيلة بحماية البلاد".

وحول مسألة حصر السلاح بيد الدولة، أكد أن موقف حزب الله ينطلق من الواقع والمصالح الوطنية اللبنانية، ومن التمسك بالقرار الدولي 1701 وباتفاق وقف إطلاق النار الذي أُبرم في 27 تشرين الثاني، مشيرا إلى أن الدولة وحزب الله قاما بما يتوجب عليهما بالكامل.

واعتبر أن الجولة التي قام بها قائد الجيش اللبناني إلى الجنوب برفقة السفراء والملحقين العسكريين كانت بالغة الأهمية، ومقنعة إلى حد كبير للمشاركين فيها، مشددا على أن العائق الأساسي أمام استكمال انتشار الجيش جنوب نهر الليطاني هو العدو الإسرائيلي، وفقًا لتقييم كل من الجيش اللبناني والأمم المتحدة.

وأكد على أن قنوات التواصل مفتوحة بشكل منتظم ودائم بين المقاومة والرئيس جوزاف عون، وبـطابع تقني أكثر منه سياسي مع رئيس الحكومة نواف سلام.

قبول التفاوض لم يُلغِ يوما خيار الحرب

وحول مسألة التفاوض المباشر، أوضح فياض أننا "ندعو الدولة اللبنانية إلى الاكتفاء بتطبيق القرار 1701 ووقف إطلاق النار، والتمسّك بلجنة الميكانيزم دون زيادة أو نقصان"، معتبرا أنه "لا حاجة للخروج قيد أنملة عن هذا الإطار، ولا لتقديم أي تنازلات من دون مقابل". وأكد أن "قبول التفاوض لم يُلغِ يوما خيار الحرب".

وحذّر من "المخاطر الكبيرة لانزلاق لبنان نحو اتفاق شبيه باتفاق 17 أيار"، معتبرا أن "هذا ما يسعى إليه العدو الإسرائيلي عبر فرض الوقائع"، ومؤكدا أن "المسار التفاوضي قد يتحوّل إلى نفق يصعب الخروج منه."

وعن دور إيران، أشار فياض إلى أنها "دولة داعمة لخيار المقاومة على مستوى المنطقة، ولم تدّعِ يوما أنها ستؤدي دورا عسكريا مباشرا إلى جانب قوى المقاومة"، موضحا أن "إيران في صلب معادلة المنطقة على المستوى الإقليمي، وأن دورها تحيط به اعتبارات داخلية وإقليمية متعددة، تدفعها إلى حماية أمنها القومي والإقليمي".

وأشار إلى أن "من بين الدول التي تسعى إلى لعب دور فاعل لقطع الطريق أمام مسارات التصعيد والانزلاق نحو الحرب المفتوحة: مصر وقطر وتركيا".

وفي الشأن الداخلي، انتقد فياض أداء وزير الخارجية، معتبرا أنه "يتصرف برعونة وخفة وبطريقة مسيئة للبنان، ويتجاوز الأعراف الدبلوماسية".

وأكد أن "إيران دولة صديقة للبنان، وهناك تبادل دبلوماسي على مستوى السفراء"، مشددا على أن "وزارة الخارجية ليست ملكا لأي حزب، ولا يحق للوزير إخضاع السياسة الخارجية لمنطق حزبي متطرف يتسم بالعدائية تجاه المقاومة داخليا وتجاه إيران خارجيا"، داعيا العقلاء إلى "التحرك لاحتواء هذا الملف، وإعادة السياسة الخارجية اللبنانية إلى الانضباط وفق الأصول المرعية الإجراء."

ولفت إلى أن "قانون الانتخاب لا يزال عالقا في اللجان المشتركة"، وأن "معالجة هذا الملف يجب أن تتم بالمنطق التوافقي لا بمنطق الغالبية"، مؤكدا أن "الانتخابات يجب أن تُجرى وفق القانون النافذ".

وختم بالإشارة إلى أن "انتخاب اللبنانيين في الخارج يعاني من إشكاليات حقيقية، أبرزها الخشية من التدخلات الخارجية بهدف التدخل في الشؤون الداخلية اللبنانية".