يرى المحلل السياسي الليبي نصر الله السعيطي، أن "الحوار المُهيكل، الذي انطلق فعليًا في ليبيا، لا يختلف في جوهره عن المسارات السابقة، وإنما يختلف فقط في الآليات، بينما يتشابه معها في المضمون والنتائج"، معتبرًا أنه "يساهم في إطالة أمد الأزمة ولا يلبّي تطلعات الشعب الليبي".
وأشار إلى أن "الحوار الحالي يزيد المشهد السياسي تعقيدًا من خلال اتساع دائرة التدخلات الدولية، لا سيما من الولايات المتحدة وأوروبا وبعض الدول العربية"، معتبرًا أن "هذا التعقيد يخدم طموحات تلك الدول ومصالحها في الساحة الليبية".
وأشار السعيطي إلى "وجود متغيرات دولية على الأرض، تتمثل في تنامي أدوار دول مثل تركيا واليونان ومصر وباكستان"، مرجحًا أن "تفتح هذه التحركات الباب أمام سيناريو صراع دولي جديد، خاصة في حال بروز طرف قادر على إخراج ليبيا من أزمتها الراهنة".
فيما قال المحلل السياسي الليبي معتصم الشاعري، إن "ما يميّز الحوار المُهيكل عن غيره من المسارات السابقة هو كونه أكثر شمولًا، إذ يتناول جملة من الملفات المتداخلة، من بينها الحوكمة والملف الأمني والمصالحة الوطنية والاقتصاد، وليس مقتصرًا على جانب سياسي واحد".
وبيّن الشاعري أن "هناك سوء فهم لدى الشارع الليبي لطبيعة الحوار المُهيكل، إذ ينظر إليه البعض على أنه مدخل مباشر للحل، وهو أمر غير دقيق، لأن هذا المسار لا يملك بحد ذاته أدوات الحل أو فرض النتائج على الأطراف السياسية".
واعتبر الشاعري أنه "لا توجد ضمانات دولية حقيقية من الدول المتدخلة في الملف الليبي"، مؤكدًا أن "أي حل فعلي للأزمة لن يتحقق إلا في حال توصل هذه الدول نفسها إلى تفاهمات فيما بينها بشأن ليبيا". وأضاف أن "جميع الدول أعلنت دعمها للحوار المُهيكل والبعثة الأممية تحت شعار مساعدة ليبيا والليبيين، إلا أن ما يُدار خلف الكواليس قد يكون أعمق وأكثر تعقيدًا من المعلن".