ذكرت ذلك وكالة الأنباء الجزائرية "واج"، مشيرة إلى أن المصادقة على القانون جرت بإجماع أعضاء المجلس، وجرت خلال جلسة علنية ترأسها السيد ابراهيم بوغالي، رئيس المجلس الشعبي الوطني، وشاركت فيها وزيرة العلاقات مع البرلمان السيدة نجيبة جيلالي، إضافة إلى أعضاء من الطاقم الحكومي.
وبحسب الوكالة، فإن القانون يستند إلى 5 فصول تضم 27 مادة ويستند إلى مبادئ القانون الدولي التي تؤكد على حق الشعوب في الإنصاف القانوني وحقها في تحقيق العدالة التاريخية وعدم الإفلات من العقاب.
ويعتمد القانون على حصر الجرائم التي تم ارتكابها بواسطة فرنسا خلال احتلالها للجزائر، ويحدد مسؤولية الدولة الفرنسية عن ماضيها الاستعماري.
ويتضمن القانون وضع آليات للمطالبة بالاعتراف والاعتذار، إضافة إلى إقراره تدابير جزائية تجرم أي نوع من تمجيد الاستعمار أو الترويج له.
ولفتت الوكالة إلى أن هذا القانون يهدف إلى تثبيت تلك المسؤوليات لتكون أساسا للمصالحة مع التاريخ وحماية الذاكرة الوطنية الجزائرية.
يذكر أن الاستعمار الفرنسي للجزائر استمر 132 عاما (من 1830 حتى 1962)، وانتهى باندلاع ثورة الأول من نوفمبر / تشرين الثاني عام 1954، التي تكللت بإعلان استقلال الجزائر في يوليو/ تموز 1962.