وأكد المجلس، في بيان له، تجديد انفتاحه على أي ترتيبات من شأنها ضمان حماية الجنوب واستقراره، مشددًا على أهمية وحدة وسلامة أراضيه والحفاظ على أمنه.
وأشار البيان إلى أن المجلس يدعم الجهود الرامية إلى تعزيز الاستقرار الأمني والسياسي، بما يخدم مصالح المواطنين ويسهم في تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.
وأكد وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، في وقت سابق من اليوم، أن "المملكة العربية السعودية، ملتزمة بدعم حل سياسي شامل للأزمة اليمنية، مع التأكيد على أن القضية الجنوبية ستظل حاضرة في أي اتفاق يهدف إلى إنهاء الصراع".
ودعا الأمير خالد بن سلمان، "المجلس الانتقالي الجنوبي" إلى "إنهاء التصعيد العسكري وانسحاب قواته من محافظتي حضرموت والمُهرة"، معتبرًا أن هذه الأحداث "أضرّت بالقضية الجنوبية العادلة وأدت إلى شق الصف في مواجهة العدو".
ووفقًا للبيان، الذي نقلته وسائل إعلام سعودية رسمية، شدد وزير الدفاع السعودي على أن "حل القضية الجنوبية يتم بالتوافق والوفاء بالالتزامات وبناء الثقة"، مشيرًا إلى أن "اتفاق الرياض، الذي تم توقيعه في نوفمبر(تشرين الثاني) 2019، كفل مشاركة الجنوبيين في السلطة وفتح الطريق أمام حل عادل وشامل".
وأضاف وزيرالدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان: "حان الوقت للمجلس الانتقالي الجنوبي، في هذه المرحلة الحساسة، تغليب صوت العقل"، محذرًا من أن التصعيد في حضرموت والمُهرة "أدى إلى أحداث مؤسفة شقت الصف وأعطى فرصة للمتربصين لتحقيق أهدافهم في اليمن والمنطقة".
وأعلنت قيادة القوات المشتركة لـ"تحالف دعم الشرعية" في اليمن، في وقت سابق من اليوم، أنها "ستتعامل مع التحركات العسكرية المخالفة لجهود خفض التصعيد، بهدف حماية المدنيين في مدينة حضرموت اليمنية، نتيجة للانتهاكات الإنسانية الجسيمة والمروّعة من قبل العناصر المسلّحة التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي".
وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، اللواء الركن تركي المالكي، بأن "أي تحركات عسكرية مخالفة لجهود خفض التصعيد في حضرموت، ستتم مواجهتها مباشرة بهدف حماية المدنيين وإنجاح الجهود السعودية - الإماراتية"، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).
وأكد اللواء المالكي على "استمرار موقف قيادة القوات المشتركة للتحالف الداعم والثابت للحكومة اليمنية الشرعية، كما أنها تهيب بالجميع تحمل المسؤولية الوطنية وضبط النفس والاستجابة لجهود الحلول السلمية لحفظ الأمن والاستقرار".
وأول أمس الخميس، ارتفعت حصيلة المواجهات بين قوات "المجلس الانتقالي الجنوبي" المطالب بانفصال جنوب اليمن، ومسلحين تابعين لمكوّن قبلي في محافظة حضرموت (شرقي اليمن)، إلى 22 قتيلًا وجريحًا.
ويشهد مجلس القيادة اليمني، منذ مطلع ديسمبر/ كانون الأول الجاري، أزمة بين رئيسه رشاد العليمي، وعضو المجلس عيدروس الزبيدي، الذي يقود "المجلس الانتقالي الجنوبي"، على خلفية سيطرة الأخير على مناطق شرقي اليمن، ضمن تحركاته لاستعادة الدولة، التي كانت قائمة في الشطر الجنوبي من البلاد، قبل تحقيق الوحدة اليمنية في 22 مايو/ أيار 1990.
وفي الثالث من ديسمبر الجاري، سيطرت قوات "المجلس الانتقالي الجنوبي" على محافظة حضرموت، عقب هجوم على الجيش اليمني، الذي أعلن مقتل وإصابة 77 من ضباطه وجنوده إثر ذلك، قبل أن تتقدم قوات المجلس إلى محافظة المهرة الحدودية مع عمان، وتستولي عليها دون قتال.
وبإحكام قوات "المجلس الانتقالي الجنوبي" قبضتها على محافظتي حضرموت والمُهرة، يكون المجلس قد فرض سيطرته فعليًا على 6 محافظات، بالإضافة إلى العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (جنوبي البلاد).
ويطالب "المجلس الانتقالي الجنوبي" باستعادة دولة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، التي كانت قائمة في الشطر الجنوبي من اليمن، وتوحدت مع شماله في 22 مايو 1990، مكوّنة الجمهورية اليمنية، مبررًا ذلك "بتعرض أبناء المحافظات الجنوبية إلى ظلم واضطهاد من الشمال عقب حرب صيف 1994"، على حد قوله.
ويشهد اليمن منذ أكثر من 10 أعوام صراعًا مستمرًا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليًا وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم.