ووفقا للتقرير، أسفر "الخرق الإسرائيلي عن مقتل 418 مواطنًا وإصابة 1,141 آخرين"، في ما وصفه التقرير بـ"انتهاك صارخ للقانون الدولي".
وأوضح أن "الاحتلال نفّذ خلال هذه الفترة 298 عملية إطلاق نار على المدنيين، و455 قصفًا استهدف المنازل والمواطنين العُزّل، إضافة إلى 162 عملية نسف وتدمير للممتلكات، في خرق واضح للهدنة".
وأكد المكتب أن "قطاع غزة يواجه أزمة إنسانية حادة، مع إدخال 19,764 شاحنة مساعدات فقط من أصل 48 ألفًا متفق عليها، بنسبة التزام لا تتجاوز 42%، كما تم إدخال 425 شاحنة وقود فقط من أصل 4,000 شاحنة خلال 80 يومًا، ما ترك المستشفيات والمخابز ومحطات المياه شبه مشلولة".
وأشار التقرير إلى "تداعيات الظروف الجوية القاسية، حيث استشهد 20 مواطنًا وتوفي طفلان بسبب البرد، بالإضافة إلى انهيار 49 مبنى متضرر بفعل المنخفضات الجوية، مع استمرار منع إدخال مواد الإيواء، وخروج أكثر من 127 ألف خيمة عن الخدمة، ما يهدد حياة 1.5 مليون نازح مع دخول فترة "الأربعينية" شديدة البرودة".
واختتم المكتب الإعلامي البيان بـ"تحميل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن الكارثة الإنسانية"، داعيًا المجتمع الدولي والجهات الراعية لاتفاق وقف إطلاق النار إلى "إلزام إسرائيل بتنفيذ التزاماتها فورًا، لضمان حماية المدنيين ووقف الانتهاكات".
واندلعت الحرب في قطاع غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بعدما أعلنت حركة حماس الفلسطينية بدء عملية "طوفان الأقصى"، وردت إسرائيل بإعلان حالة الحرب، وبدأت حملة عسكرية واسعة النطاق شملت قصفاً مكثفاً ثم عمليات برية داخل القطاع.
ومع تصاعد العمليات العسكرية واتّساع الكارثة الإنسانية في غزة، نشطت الوساطات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها مصر وقطر، بدعم من الولايات المتحدة، للوصول إلى تفاهمات تمهِّد لوقف إطلاق النار.
وأسفرت هذه الجهود عن التوصل إلى اتفاق هدنة إنسانية، دخلت مرحلته الأولى حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي، وتضمن وقفًا مؤقتًا للعمليات القتالية وإطلاق دفعات من المحتجزين من الجانبين، إضافة إلى إدخال مساعدات إنسانية عاجلة إلى القطاع.
وتم التوصل إلى هذه الهدنة بعد نحو عامين من الحرب، التي راح ضحيتها أكثر من 70 ألف قتيل من الفلسطينيين ونحو 170 ألف مصاب، بحسب وزارة الصحة في القطاع.