عام بلا انفراجات... الليبيون بين غلاء المعيشة وغياب الحلول الاقتصادية

يأمل الليبيون أن يشهد هذا العام تحسنا في الأوضاع الاقتصادية وأن يكون عام انفراج ولو بشكل نسبي بعيدا عن الوعود التي يطلقها المسؤولون بين الحين والآخر دون أن تنعكس على أرض الواقع.

وأكد الغديوي أن "الأزمات الاقتصادية والمالية والسياسية التي تشهدها ليبيا مترابطة فيما بينها ولا يمكن معالجة إحداها بمعزل عن الأخرى".

وأكد الخبير الغديوي أن "الدولة لن تتمكن من الخروج من هذه الأزمة ما لم يتم تغيير نظام العمل السياسي والاقتصادي واعتماد نظام كفؤ قائم على أسس علمية ومهنية سليمة"، محذرا من "استمرار الخلل والانهيار الاقتصادي بشكل تدريجي إلى أن تصل البلاد إلى كارثة حقيقية".

وأضاف الغديوي: "على الجميع وخاصة من يملكون صلاحيات صناعة واتخاذ القرار في الدولة وضع مصلحة البلاد فوق كل اعتبار وترك المجال لغيرهم إذا كانوا عاجزين عن إيجاد حلول حقيقية مؤكدا أن إضاعة الوقت ليست في صالح أحد".

من جانبه، قال المواطن يوسف حسن في تصريحات لـ "سبوتنيك": "إن الارتفاع الكبير في الأسعار خلال العام الماضي يرجع بالأساس إلى انخفاض قيمة الدينار الليبي أمام الدولار في السوق الموازية"، موضحا أن "التجار يعتمدون بشكل كبير على شراء الدولار من تلك السوق في ظل عدم كفاية الاعتمادات المصرفية التي يسيّلها المصرف المركزي والتي لا تشمل جميع التجار المتقدمين بطلبات للاستفادة منها".

وأشار حسن إلى أن "بعض التجار الذين يتحصلون على اعتمادات مصرفية بالدولار لاستيراد السلع لا يخصصون كامل قيمة الاعتماد لجلب البضائع من الخارج حيث يقوم البعض بشراء السلع بنصف قيمة الاعتماد فقط فيما يتم بيع المبلغ المتبقي في السوق الموازية للاستفادة من فرق سعر الصرف".

من جانبها، قالت الموظفة أمل مسعود التي تعمل في إحدى الدوائر الحكومية في تصريحات لـ "سبوتنيك": "إن التجار أضروا بالاقتصاد الليبي نتيجة طمعهم في تحقيق أرباح سريعة رغم أن الدولة وفرت لهم اعتمادات تجارية بالعملة الصعبة وبمبالغ كبيرة لتوفير السلع الضرورية للسوق الليبي إلا أنهم لم يلتزموا بذلك وأشارت في الوقت نفسه إلى أن الوضع الاقتصادي ليس بالسوء الذي يصوّر به أحيانا مقارنة ببعض الدول الأخرى".

ويبقى الوضع الاقتصادي في ليبيا مترنحا بين تحسن طفيف وركود خلال معظم شهور السنة نتيجة غياب خطة طويلة الأجل من قبل وزارة الاقتصاد والمصرف المركزي للنهوض به فالقرارات التي تصدر عن المسؤولين لتحسين الوضع الاقتصادي لم تؤت ثمارها ليظل الواقع على ما هو عليه وسط أمل لدى المواطنين بأن يشهد هذا العام انفراجات اقتصادية ملموسة يعيشونها على أرض .