غارات جوية أمريكية تستهدف معسكرات تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي في نيجيريا
وردا على سؤال حول إمكانية شنّ مزيد من الضربات، قال وزير الخارجية يوسف توغار لمحطة تلفزيون محلية إنها عملية مستمرة، والحكومة النيجيرية تعمل مع الولايات المتحدة ودول أخرى.
وأشار إلى أن نيجيريا هي التي قدّمت المعلومات الاستخبارية إلى واشنطن، في إطار تنسيق أمني رفيع المستوى بين البلدين.
وأفادت الحكومة النيجيرية بأن 16 قذيفة موجهة بنظام تحديد المواقع العالمي (GPS) أُطلقت من طائرات مسيرة من طراز MQ-9 Reaper دمرت أهدافًا تابعة لتنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدة دول أخرى) الإرهابي كانت تحاول التسلل من منطقة الساحل، حيث ربطت معلومات استخبارية هذه المعسكرات بهجمات واسعة النطاق مخطط لها.
ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات بين المدنيين، على الرغم من سقوط حطام في أجزاء من ولايتي سوكوتو وكوارا.
وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الغارات نفذت بناء على طلب نيجيريا، واصفا إياها بأنها "عدة غارات ناجحة"، ومحذرا من إمكانية تنفيذ المزيد من العمليات.
قال الخبير العسكري والاستراتيجي اللواء سمير راغب، إن الضربات الجوية الأمريكية التي استهدفت معسكرات "داعش" في نيجيريا لا يمكن النظر إليها باعتبارها خطوة حاسمة في القضاء على الإرهاب، بل هي أقرب إلى رسائل سياسية وبروباغندا تخدم النفوذ الأمريكي في المنطقة.
وأوضح راغب أن "الإرهاب لا يهزم بالصواريخ والطائرات وحدها، وإنما عبر معالجة الجذور الفكرية والاجتماعية التي تُنتج بيئات حاضنة للتطرف، من خلال التنمية والوحدة الوطنية"، مشيرا إلى أن التجربة الأمريكية في أفغانستان على مدى أكثر من عقدين أثبتت فشل المقاربة العسكرية البحتة.
وسط إجراءات أمنية مشددة انتهاء التصويت في الانتخابات التشريعية في كوت ديفوار
أعلنت اللجنة المستقلة للانتخابات في كوت ديفوار، أن الأرقام الأولية أظهرت أن نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية التي تم تنظيمها 32,34%، وذلك بعد شهرين فقط من الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها الرئيس الحالي الحسن واتارا، الذي يتولى الحكم منذ عام 2011.
وذكرت وكالة الأنباء الإيفوارية أن نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية السابقة التي تم إجراؤها عام 2021 بلغت 37,88%..
وأشار رئيس اللجنة الانتخابية، إبراهيم كوليبالي، خلال مؤتمر صحفي، إلى وقوع "اشتباكات محدودة، تمت السيطرة عليها بالكامل من قبل قوات الأمن".. مضيفا أن "هذه الحوادث طفيفة لم تؤثر على سير العملية الانتخابية بشكل جيد"، دون تقديم تفاصيل إضافية.
ويتنافس في الانتخابات التشريعية في كوت ديفوار أكثر من ألف مرشح على 255 عضوية في البرلمان، من بينهم نحو 800 مرشح مستقل، في اقتراع قاطعه حزب الشعوب الأفارقة - كوت ديفوار بزعامة الرئيس السابق لوران جباجبو.
ويخوض حزب التجمع من أجل الديمقراطية والسلام، الحاكم، الانتخابات بأكبر عدد من المرشحين، إذ دفع بأكثر من 200 مرشح، معولا على سجله الحافل للحفاظ على أغلبية مريحة داخل البرلمان.
أكد الخبير بالشؤون الأفريقية علي هندي، أن الانتخابات التشريعية في كوت ديفوار تمثل محطة مفصلية لإعادة العملية السياسية إلى مسارها الصحيح، رغم ما يحيط بها من تحديات ومخاوف.
وأشار هندي إلى أن الحزب الحاكم يسعى لتقديم مرشحين في جميع الدوائر، وهو ما يمنحه أفضلية تنظيمية، لكنه في الوقت نفسه يثير جدلا حول تكافؤ الفرص مع بقية الأحزاب. ومع ذلك، يرى هندي أن مشاركة الشباب والأحزاب الجديدة تمثل خطوة إيجابية لإحياء الحياة السياسية وإعادة الثقة في المؤسسات الوطنية.
بعد خلافات... غانا وبنك أفريكسيم يتوصلان لتسوية قرض بـ750 مليون دولار
أعلنت وزارة المالية الغانية، في بيان مشترك مع البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد (أفريكسيم بنك)، التوصل إلى تسوية نهائية بشأن التسهيلات المالية البالغة 750 مليون دولار، التي أثارت خلافات بين الطرفين منذ توقيعها عام 2022.
وكان البرلمان الغاني صادق، في يوليو/تموز 2022، على اتفاقية تقترض بموجبها غانا 750 مليون دولار من أفريكسيم بنك، وذلك بعد صعوبات واجهتها البلاد في الحصول على تمويل من أسواق المال الدولية، إثر خفض تصنيفاتها الائتمانية من قِبل وكالات التصنيف الكبرى.
ويستفيد الاتفاق من فترة سماح مدتها 3 سنوات، على أن تكون آجال السداد 7 سنوات للدفعتين الأولى والثانية، وعشر سنوات للدفعة الثالثة.
قال الخبير الاقتصادي سليمان صدقي، إن تقنية إعادة هيكلة الديون التي تعتمدها البنوك الإقليمية والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي أثبتت فعاليتها في مساعدة الدول التي تعجز عن سداد التزاماتها خلال الأزمات، عبر خفض نسب الفوائد أو إعادة جدولة الديون، وهو ما يمنح هذه الدول فرصة للخروج من أزماتها الاقتصادية ذات التداعيات الاجتماعية والسياسية والإقليمية.
وأشار إلى أن بنك أفريكسيم، الذي تأسس عام 1993، لعب دورا محوريا في دعم التجارة البينية الأفريقية وتعزيز صادرات الدول الأفريقية، قبل أن يتوسع في تمويل مشاريع البنية التحتية مثل الطرق والمطارات، فضلا عن تقديم خدمات استشارية ومبادرات تنموية تهدف إلى تقليل اعتماد القارة على الواردات وزيادة القيمة المضافة للصناعات المحلية .