وأكدت الهيئة، في بيان لها، أنها على جاهزية كاملة لدخول المنطقة بهدف إعادة الاستقرار وبسط سيادة الدولة، وتهيئة الظروف المناسبة لعودة الأهالي إلى مناطقهم.
وأشارت الهيئة إلى أنها تراقب عن كثب تنفيذ "قسد" لقرار الانسحاب، لافتة إلى استعدادها للتعامل مع جميع السيناريوهات المحتملة وفق ما تقتضيه التطورات الميدانية.
كما شددت هيئة عمليات الجيش السوري على أنه لن يتم استهداف قوات "قسد" أثناء انسحابها من مناطق التماس، في إطار الحرص على تجنب التصعيد وضمان انتقال آمن للقوات المنسحبة.
وأعلن القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، مظلوم عبدي، أمس الجمعة، سحب قواته من مناطق شرقي حلب الى مناطق شرقي الفرات.
وقال عبدي في بيان صحفي: "بناء على دعوات من الدول الصديقة والوسطاء، وإبداءنا لحسن النية في إتمام عملية الدمج والالتزام بتنفيذ بنود اتفاقية العاشر من آذار، قررنا سحب قواتنا غدا الساعة 7 صباحا، من مناطق التماس الحالية شرقي حلب والتي تتعرض لهجمات منذ يومين، وذلك نحو إعادة تموضع في مناطق شرقي الفرات".
وكانت هيئة العمليات التابعة للجيش العربي السوري، أعلنت، فتح باب "الانشقاق" أمام الأفراد السوريين المنضمين إلى تنظيم "قسد"، كردا وعربا.
ونقلت الإخبارية السورية، عن الجيش السوري، دعوته إلى أفراد وعناصر "قسد" للانشقاق عن التنظيم وتركه والتوجه إلى أقرب نقطة انتشار للجيش السوري، "انطلاقا من مسؤوليته الوطنية وإيمانا بحق كل سوري في العودة إلى حضن الوطن".
وأكدت الهيئة السورية أن "الوطن يرحب بعودتهم في أي وقت ومكان، والمشكلة كانت وما زالت مع ميليشيات PKK الإرهابية وفلول النظام البائد، الذين يعملون على استهداف الأهالي وتدمير النسيج المجتمعي السوري".
وحث بيان الجيش السوري، الأفراد، على المبادرة والمسارعة في "الانشقاق" عن تنظيم "قسد" والعودة إلى دولتهم وأهلهم، في خطوة تهدف إلى إعادة دمجهم في المجتمع وقطع الطريق على القوى التي تهدف إلى زعزعة استقرار سوريا.
وكانت إدارة الإعلام والاتصال التابعة لوزارة الدفاع السورية قد أفادت، في وقت سابق، بأن عددا من عناصر "قسد" ألقوا سلاحهم وانشقوا عن التنظيم في جبهة دير حافر شرقي حلب، موضحة أن قوات الجيش السوري استطاعت تأمين العناصر فور وصولهم إلى نقاط انتشار الجيش.
وكانت "قسد" وقّعت اتفاقا، في مارس/آذار 2025، مع الحكومة الانتقالية في دمشق، يقضي بالانضمام إلى مؤسسات الدولة السورية، من دون تحديد كيفية دمج "قسد" مع الجيش السوري، حيث تريد "قسد" أن تنضم كتكتل واحد، بينما تريد دمشق أن تنضم كأفراد.
وينص الاتفاق على وضع جميع المعابر الحدودية مع العراق وتركيا ومطار القامشلي الدولي، إلى جانب حقول النفط ومنشأة الطاقة في الشمال الشرقي، تحت سيطرة الإدارة الجديدة في دمشق.
وفي الآونة الأخيرة، برزت عقبات لوجستية وسياسية أمام تنفيذ اتفاق مارس الموقع بين رئيس المرحلة الانتقالية أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، نتيجة وجود تباينات في وجهات النظر، خصوصا حول آلية اندماج "قسد" في الجيش السوري، وشكل الحكم المستقبلي في البلاد، إلى جانب نقاط خلافية أخرى.
والأسبوع الماضي، شهدت مدينة حلب اشتباكات بين "قسد" وقوات الجيش السوري في أحياء الأشرفية والشيخ مقصود وبني زيد، قبل أن يتم وقف إطلاق النار وخروج مقاتلي التنظيم إلى شمال شرق البلاد دون أسلحتهم.