وبحسب البيانات الرسمية لـ"يوروستات"، بلغ إجمالي واردات دول الاتحاد الأوروبي من الألمنيوم الروسي، خلال الفترة الممتدة من يناير/ كانون الثاني إلى نوفمبر 2025، نحو 290.7 ألف طن، متجاوزة بذلك السقف المحدد البالغ 275 ألف طن.
وتصدّرت إيطاليا وبولندا، قائمة الدول المستوردة خلال الفترة المذكورة، حيث اشترت كل منهما ربع الصادرات بنسبة 25%. وجاءت إسبانيا في المرتبة الثانية بحصة قاربت 22%، تلتها اليونان في المرتبة الثالثة بنسبة 11%.
وفي إطار حزمة العقوبات الـ16، فرض الاتحاد الأوروبي حظرًا على استيراد الألمنيوم الأولي من روسيا. ومن المقرر أن يكتمل الحظر بحلول نهاية عام 2026، وكان الحد الأقصى المسموح به للشراء بموجب العقوبات في عام 2025، هو 275 ألف طن سنويا.
وفي وقت سابق، استنتجت وكالة "سبوتنيك"، استنادًا إلى حسابات أجرتها لبيانات "يوروستات"، أن دول الاتحاد الأوروبي خسرت 65% من صادراتها إلى روسيا، أو ما يقرب من 48 مليار يورو، في السنوات الأربع التي تلت فرض العقوبات ضد روسيا.
وواجه الاقتصاد الروسي عقوبات غربية غير مسبوقة في عام 2022. ومنذ ذلك الحين، فُرضت قيود عديدة على البلاد، ووفقًا لحسابات "سبوتنيك"، هناك الآن ما يقرب من 31 ألف عقوبة. وقد اعتمد الاتحاد الأوروبي على وجه الخصوص 19 حزمة من العقوبات.
وأكدت روسيا مرارًا أنها ستواجه ضغوط العقوبات التي بدأ الغرب بممارستها ضدها قبل سنوات عدة، والتي ما تزال في تصاعد. وأشارت موسكو إلى أن الغرب يفتقر إلى الشجاعة للاعتراف بفشل العقوبات المفروضة ضد روسيا. وقد أعربت الدول الغربية ذاتها مرات عدة عن رأيها بأن العقوبات المفروضة ضد روسيا، غير فعالة.