وذكر المجلس، في بيان له، أنه "عقد جلسته الأولى برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية القاضي فائق زيدان، حيث جرى شهدت الجلسة ترقية عدد من القضاة وأعضاء الادعاء العام، إلى جانب منح المناصب القضائية التي يتطلب إقرارها ضمن التشكيلات في بعض رئاسات محاكم الاستئناف، وذلك استناداً إلى مقتضيات المصلحة العامة، حسب وكالة الأنباء العراقية- واع.
ودعا المجلس، الأحزاب والقوى السياسية إلى احترام هذه المدد وعدم تجاوزها، حفاظاً على الاستقرار السياسي وضمان سير العملية الديمقراطية وفق الأطر الدستورية والقانونية، ومنع أي تدخل خارجي.
وأشار البيان إلى أن المجلس ناقش أيضاً الإجراءات المتعلقة بالتحقيق ومحاكمة الأشخاص المنقولين من مراكز الاحتجاز في سوريا إلى دوائر الإصلاح داخل العراق.
وكان ائتلاف "الإطار التنسيقي" في العراق أعلن، السبت الماضي، ترشيح نوري المالكي، لمنصب رئيس مجلس الوزراء، كمرشح للكتلة النيابية الأكثر عددا في المجلس.
وجاء في بيان عن "الإطار التنسيقي": "انطلاقا من مسؤوليتنا الوطنية، وحرصًا على استكمال الاستحقاقات الدستورية ضمن سياق يحفظ استقرار البلاد ويعزز مسار الدولة، عقد الإطار التنسيقي اجتماعًا موسعًا لقادته، في مكتب هادي العامري، جرى خلاله تداول الأوضاع السياسية والمرحلة المقبلة".
وتابع: "بعد نقاش معمّق ومستفيض، قرر الإطار التنسيقي بالأغلبية ترشيح نوري كامل المالكي، لمنصب رئيس مجلس الوزراء، مرشحًا للكتلة النيابية الأكثر عددًا، واستنادًا إلى خبرته السياسية والإدارية، ودوره في إدارة الدولة".
وبحسب البيان، أكد "الإطار التنسيقي" التزامه الكامل بـ"المسار الدستوري، وحرصه على العمل مع جميع القوى الوطنية لتشكيل حكومة قوية وفاعلة، قادرة على مواجهة التحديات، وتقديم الخدمات، وحماية أمن العراق ووحدته".