وقال السيناتور إدوارد ماركي، الذي قدّم أيضًا مشروع قرار لـ"إعادة الولايات المتحدة إلى السيطرة على الأسلحة"، في بيان: "أدعو الرئيس ترامب للعمل مع روسيا، على استبدال المعاهدة وإجراء مفاوضات مع الصين، بشأن السيطرة على الأسلحة".
وأضاف أن "إدارة البيت الأبيض الحالية لديها فرصة تاريخية للشروع في مفاوضات رفيعة المستوى بشأن اتفاق جديد ومنع سباق نووي خطير ومكلف".
وأشارت السيناتور الديمقراطية في لجنة العلاقات الدولية، جاني شاهين، إلى "التحديات القادمة في مجال الأمن النووي العالمي"، قائلة: "تقترب هذه التحديات مع اقتراب انتهاء المعاهدة، التي تمثل آخر قيود قانونية على الأسلحة النووية الروسية. هناك قادة في كلا الحزبين يدركون جدّية هذه اللحظة، ومن بينهم الرئيس ترامب، الذي له تاريخ طويل من القلق بشأن الحرب النووية".
وحذّرت شاهين من أن "التخلي عن هذه الإجراءات الأخيرة دون خطة سيمنح موسكو وبكين ميزة استراتيجية، ويطلق سباقًا نوويًا جديدًا ويزيد خطر وقوع خطأ نووي مدمر".
وانضم إلى موقف السيناتورات أعضاء مجلس النواب، حيث دعا النائب الديمقراطي عن ولاية ماساتشوستس جيم ماكغفرن، إلى اتخاذ إجراءات عاجلة، مؤكدًا على "ضرورة قيادة الولايات المتحدة في نزع السلاح النووي:"، قائلًا:
العالم لا يزال يسير في الاتجاه الخاطئ في مسائل نزع السلاح النووي والسيطرة على الأسلحة. إذا أردنا تجنب الكارثة، يجب على الولايات المتحدة أن تتولى القيادة في تعزيز التجميد العالمي للتجارب النووية والإنتاج والنشر.
وأضاف: "كل دولار يُستثمر في الأسلحة النووية يقرّب البشرية من حافة الهاوية ويعزز قوى الشر في العالم"، على حد قوله.
يُذكر أن روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، وقّعتا معاهدة "ستارت الجديدة" في عام 2010، التي نصت على ألا تتجاوز ترسانات كل دولة بحلول فبراير 2018، 700 صاروخ بالستي عابر للقارات نشط، بما في ذلك الصواريخ على الغواصات والقاذفات الثقيلة، و800 منصة إطلاق نشطة وغير نشطة، و1550 رأسًا نوويًا.
وبموجب الاتفاقية، نفذت روسيا التزاماتها بالكامل، فيما أعلنت الولايات المتحدة "تحقيق مستويات متفق عليها جزئيًا"، لكنها "وصلت إلى الأرقام المحددة جزئيًا من خلال استثناء أحادي غير قانوني لبعض الأسلحة المحتسبة"، على حد قولها.
وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 22 سبتمبر/ أيلول 2025، استعداد روسيا للالتزام بالقيود المنصوص عليها في المعاهدة لمدة عام بعد 5 فبراير 2026، مشددًا على أن هذه الخطوات ستثمر فقط عند وجود خطوات مماثلة من الولايات المتحدة.
وأفادت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية ماريا زاخاروفا، في 22 يناير/ كانون الثاني الجاري، بأن موسكو لم تتلق بعد ردًا رسميًا من واشنطن، عبر القنوات الثنائية، على مبادرة الرئيس الروسي.