وقال الإطار التنسيقي في بيان: "عقد الإطار التنسيقي اجتماعه الدوري رقم 261 في مكتب السيد المالكي اليوم السبت 31-1-2026 لبحث اخر المستجدات. وأوضح الإطار التنسيقي أن اختيار رئيس مجلس الوزراء شأن دستوري عراقي خالص، يتم وفق آليات العملية السياسية تراعى فيه المصلحة الوطنية؛ بعيدا عن الإملاءات الخارجية، مجدداً تمسكه بمرشحه السيد نوري كامل المالكي لرئاسة الوزراء".
وأكد نوري المالكي، رئيس الوزراء العراقي الأسبق ورئيس كتلة "دولة القانون" النيابية، اليوم السبت، أن "اختيار القيادات وتشكيل الحكومة العراقية، يُعد شأنا سياديا وخيارا شعبيا يستند إلى المؤسسات الدستورية"، مشددًا على "رفض أي تدخل خارجي في الشأن السياسي الداخلي، مع التأكيد على أهمية بناء علاقات دولية متوازنة تقوم على المصالح المشتركة".
وقال المالكي، ردًا على أسئلة الصحفيين عبر نافذة التواصل الإعلامي لمكتبه، إن "الحياة السياسية والديمقراطية في العراق، جاءت بعد تضحيات جسيمة ومخاضٍ عنيف، ما أسهم في ترسيخ مبدأ التداول السلمي للسلطة"، لافتًا إلى أن "هذه المكتسبات أصبحت ملكًا للشعب وقواه السياسية الحريصة على صون الحرية".
وكان ائتلاف "الإطار التنسيقي" في العراق، أعلن السبت الماضي، ترشيح نوري المالكي، لمنصب رئيس مجلس الوزراء، كمرشح للكتلة النيابية الأكثر عددا في المجلس.
وجاء في بيان عن "الإطار التنسيقي": "انطلاقا من مسؤوليتنا الوطنية، وحرصًا على استكمال الاستحقاقات الدستورية ضمن سياق يحفظ استقرار البلاد ويعزز مسار الدولة، عقد الإطار التنسيقي اجتماعًا موسعًا لقادته، في مكتب هادي العامري، جرى خلاله تداول الأوضاع السياسية والمرحلة المقبلة".
وتابع: "بعد نقاش معمّق ومستفيض، قرر الإطار التنسيقي بالأغلبية ترشيح نوري كامل المالكي، لمنصب رئيس مجلس الوزراء، مرشحًا للكتلة النيابية الأكثر عددًا، واستنادًا إلى خبرته السياسية والإدارية، ودوره في إدارة الدولة".
وبحسب البيان، أكد "الإطار التنسيقي" التزامه الكامل بـ"المسار الدستوري، وحرصه على العمل مع جميع القوى الوطنية لتشكيل حكومة قوية وفاعلة، قادرة على مواجهة التحديات، وتقديم الخدمات، وحماية أمن العراق ووحدته".